- في حكم قضائي قوي يتصدى لمحاولات الاستيلاء على العقارات الحبسية عبر الوثائق المزورة، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قراراً حضورياً يقضي بإد...
- ولم يقف منطوق الحكم، بحسب معطيات قضائية موثوقة اطلعت عليها “فاس نيوز”، عند العقوبات السالبة للحرية، بل أمرت المحكمة صراحة بـ إتلاف رسم الشراء المزور المضمّن بسج...
في حكم قضائي قوي يتصدى لمحاولات الاستيلاء على العقارات الحبسية عبر الوثائق المزورة، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قراراً حضورياً يقضي بإدانة أربعة متهمين ومعاقبة كل واحد منهم بـ سنتين اثنتين (2) حبساً نافذاً (ما مجموعه 8 سنوات حبساً نافذاً)، مع براءة متهم خامس مما نُسب إليه.
ولم يقف منطوق الحكم، بحسب معطيات قضائية موثوقة اطلعت عليها “فاس نيوز”، عند العقوبات السالبة للحرية، بل أمرت المحكمة صراحة بـ إتلاف رسم الشراء المزور المضمّن بسجلات وكناش الأملاك بقسم قضاء الأسرة بفاس، قطعاً للطريق أمام أي محاولة لاستغلاله في تملك عقارات غير مستحقة.
إنصاف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الدعوى المدنية
في الشق المدني التابع للدعوى العمومية، قبلت غرفة الجنايات المطالب المدنية التي تقدمت بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شخص ممثلها القانوني، إلى جانب طرف مدني ثانٍ، لتقضي بإلزام المدانين الأربعة تضامناً بأداء تعويض مدني قدره 40.000 درهم لفائدة الوزارة ومبلغ مماثل قدره 40.000 درهم للطرف المدني الثاني (ما مجموعه 80.000 درهم / 8 ملايين سنتيم)، مع تحميلهم الصائر تضامناً على النسبة.
كما قضت الهيئة القضائية بعدم قبول طلبات مدنية إضافية شكلاً، وإشعار المحكوم عليهم بأجل الاستئناف المخول لهم قانوناً للطعن في القرار الابتدائي.
حماية الرصيد العقاري الحبسي من شبكات التزوير
تكتسي هذه القضية رمزية بالغة في مدينة فاس، التي تزخر بواحد من أعرق وأوسع الأرصدة العقارية الحبسية بالمملكة، والتي ظلت لعقود هدفاً متكرراً لمحاولات التزوير والترامي عبر رسوم ملكية وبيوعات مشبوهة.
ويؤكد الأمر القضائي بـ إتلاف الرسم المزور فعالية الآليات الزجرية التي يكرسها القانون الجنائي لحماية الأمن العقاري والوقف العمومي، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى التصدي الحازم لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير والأملاك الحبسية.
دلالات الحكم في تعزيز الأمن العقاري بفاس
ويرى مهتمون بالشأن القضائي والعقاري أن هذا الحكم يبعث بإشارة واضحة مفادها أن العبث بالسجلات والرسوم العقارية لم يعد يمر دون عقوبات نافذة وإتلاف فوري للوثائق المطعون فيها بالزور، مما يعزز الثقة في المعاملات العقارية ويصون حقوق الأوقاف والمواطنين على حد سواء.
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر