قدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة المركزية في تل أبيب يوم 5 يناير لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت، تتضمن تهمة الحصول على رشوة في إطار القضية المعروفة باسم "هوليلاند".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن النيابة العامة قدمت ايضا لوائح اتهام ضد شولا زاكين، مديرة مكتب أولمرت وضد رئيس بلدية القدس السابق أوري لوبليانسكي وعدد من المسؤولين السابقين في بلدية القدس ومقاولين في مشروع البناء الضخم "هوليلاند" في جنوب القدس.
ويذكر أن مشروع البناء "هوليلاند" أقيم بشكل مختلف عن نمط البناء في القدس وكشفت تحقيقات أجرتها الشرطة الإسرائيلية عن أن بناء المشروع تم بأساليب غير قانونية، وكان أولمرت يشغل في حينه منصب رئيس بلدية القدس.
وقررت النيابة العامة تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت بعدما امتنع الأخير عن الامتثال في استجواب ضده لدى النائب العام والمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشطاين حول الشبهات المنسوبة له.
ووفقا للائحة الاتهام فإن أحد مالكي الأرض التي أقيم فيها مشروع "هوليلاند"، هيلل تشرني، دفع عملية إصدار تصاريح بناء في المشروع بواسطة إعطاء رشى لعدد من منتخبي الجمهور في البلدية وموظفين حكوميين، بينهم أولمرت.
وكان أولمرت قد اضطر إلى الاستقالة من رئاسة الوزراء، في العام 2008، في أعقاب سلسلة قضايا فساد اشتبه بارتكابها بينها قضية "المغلفات المالية" التي حصل عليها من المليونير اليهودي الأميركي موريس تلانسكي وقضية "ريشون تورز" لتمويل سفريات أولمرت وأفراد عائلته إلى خارج البلاد، وذلك قبل الكشف عن ضلوع رئيس الوزراء السابق في قضية "هوليلاند".