فاس: مشروع صناعي ضخم بعين بيضة يدخل مرحلة إعادة التقييم.. تحركات جديدة للمركز الجهوي للاستثمار

فاس – أعلن المركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس–مكناس عن إطلاق دراسة لإعادة تموقع المنطقة الصناعية عين بيضة، الممتدة على مساحة 70 هكتاراً بكلفة إجمالية تُقدر بـ200 مليون درهم، وذلك بهدف أخذ المخاطر البيئية بعين الاعتبار، وضمان انسجام وظيفة المنطقة، وتأمين استدامة الاستثمار العمومي.

وتقع المنطقة الصناعية داخل النفوذ الترابي لعمالة فاس، حيث بلغت أشغال إنجازها مراحلها النهائية، غير أنها أصبحت تواجه، حسب المعطيات المتوفرة، ثلاث تأثيرات رئيسية مرتبطة بموقع المشروع ومحيطه وطبيعة الأنشطة التي كانت مبرمجة في التصور الأولي.

ويتعلق الأمر أولاً بتأثير بيئي واجتماعي، يتمثل في تهيئة أحواض لتخزين مادة “المرجين” بالقرب من سد وحي سكني، وثانياً بتأثير اقتصادي ناتج عن تجميع أنشطة غير متجانسة داخل نفس الفضاء، من قبيل المعاصر، ومستودعات تخزين الغاز، والصناعات العامة، وثالثاً بتأثير مباشر على الاستثمار العمومي.

وفي هذا السياق، سبق للدولة أن عبأت استثمارات مهمة لإنجاز أحواض تخزين المرجين، في إطار برنامج استعجالي يروم ترحيل المعاصر من نفوذ عمالة فاس نحو هذه المنطقة الصناعية، وذلك ضمن خطة الحد من التلوث الصناعي لحوض وادي سبو على مستوى جهة فاس–مكناس.

وستُسند مهمة إنجاز هذه الدراسة إلى مكتب دراسات متخصص، حيث ستنصب على تقديم تشخيص دقيق لوضعية المنطقة الحالية، وتحليل حاجيات وتوجهات مختلف الأطراف المعنية، إلى جانب إنجاز مقارنة مرجعية مع مناطق صناعية أخرى، بهدف بلورة تصور جديد لتوزيع القطع الأرضية (الفئات المستهدفة، سلاسل الأنشطة، الخدمات والبنيات الداعمة)، وتحديد شروط نجاح المنطقة.

وتندرج المنطقة الصناعية عين بيضة ضمن تنزيل توجهات مخطط التسريع الصناعي 2014–2020 على المستوى الجهوي، وكذا في إطار سعي الدولة إلى توفير منصات صناعية مهيأة لفائدة المستثمرين، بشروط جودة وتكلفة تنافسية، مع توفير خدمات المواكبة الأساسية وفق المعايير الدولية.

وكانت اتفاقية إطار للشراكة، تهم تمويل وتهيئة وتثمين المنطقة الصناعية عين بيضة، قد وُقعت في غشت 2022، بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الجهوي والوطني، عبر تثمين الموارد البشرية والمؤهلات المحلية بإقليم فاس.

كما يهدف المشروع إلى نقل عدد من الأنشطة الصناعية التي تُصنف ضمن الأنشطة الملوثة خارج المجال الحضري، حيث تشمل مكونات المنطقة فضاءً مخصصاً لترحيل المعاصر في إطار برنامج تطهير وادي سبو (24 هكتاراً)، ومنطقة موجهة لنقل مستودعات تخزين الغاز (5.2 هكتار)، إضافة إلى منطقة صناعية عامة تمتد على 14 هكتاراً.

المصدر : فاس نيوز ميديا