إعادة النظر في ملف النقيب السابق محمد زيان تنتهي بتشديد العقوبة إلى خمس سنوات سجناً نافذاً

المغرب – أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، ليلة الثلاثاء – الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق النقيب السابق محمد زيان، والقاضي بسجنه خمس سنوات نافذة، وذلك بعد إعادة النظر في الملف تنفيذاً لقرار سابق لمحكمة النقض.

ويأتي هذا القرار القضائي عقب مسار إجرائي جديد، بعدما كانت محكمة النقض قد ألغت حكماً استئنافياً سابقاً كان قد خفّض العقوبة إلى ثلاث سنوات سجناً نافذاً، مع الأمر بإعادة فتح الملف والبت فيه من جديد وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.

وخلال هذه المرحلة الجديدة من المحاكمة، قررت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف تأييد العقوبة الابتدائية، لتُبقي على الحكم بخمس سنوات سجناً نافذاً في حق محمد زيان، الذي سبق أن شغل منصب وزير لحقوق الإنسان وأميناً عاماً للحزب الليبرالي.

كما شمل الحكم باقي المتابعين في القضية، حيث تم تأييد العقوبة الصادرة في حق المتهم الثاني، رشيد بوروا، والقاضية بخمس سنوات سجناً نافذاً.

وفي السياق ذاته، أدانت المحكمة المتهم الثالث، ميلود شطات، بسنتين حبسا، منها سنة واحدة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ.

ويُذكر أن الغرفة الجنائية الابتدائية كانت قد قضت في وقت سابق بإدانة محمد زيان بخمس سنوات سجناً نافذاً، قبل أن يتم تخفيض العقوبة في مرحلة الاستئناف إلى ثلاث سنوات، وهو الحكم الذي تم نقضه لاحقاً وإعادة النظر فيه.

المصدر : فاس نيوز ميديا