الدكتورة بدران كوثر تطرح تطبيق مدونة الأسرة المغربية بالمحاكم في أول لقاء مع كبار القضاة الإيطاليين

جرى يوم السبت 13 دجنبر انعقاد أول مؤتمر مصغّر بمقر محكمة بادوفا بإيطاليا الذي نظمته هيئة المحامين ببادوفا بمشاركة مع المدرسة العليا للقضاة، حضره 500 قاضي ومحامي من أشهر القضاة والمحامين الإيطاليين
بمشاركة نجمة القانون الإيطالي الدكتورة المغربية بدران كوثر كممثل وحيد لقانون مدونة الأسرة المغربية .
هذا اللقاء الكبير والفريد من نوعه على التراب الإيطالي ،والذي جمع أسرة القانون لدراسة قانون الأسرة، بغية الانطلاق في أول تطبيق للقانون 1259/2010 والمسمى بقانون “روما 3 ” والخاص بتطبيق مسطرة الطلاق والشقاق. وللعلم أن إيطاليا تتخبط منذ عشرات السنين في مشاكل عدة تتعلق بهذه المادة ،نظرا للصعوبات الكبيرة التي يلاقيها القضاة في قضايا الطلاق ولا سيما في حالة الزواج المختلط. إذ كان يحتار القاضي في غالبية الأحوال عن المسطرة المطبقة في زواج الإيطاليين بمغربيات والمغربيات بإيطاليين ، قبل صدور كتاب الدليل القانوني الذي ألفته الدكتورة بدران حول المدونة باللغة الإيطالية التي سهلت الطريق أمام القضاة والمحامين وأسرة القضاء برمتها.
افتتح المؤتمر على الساعة الثالثة مساء من يوم السبت على النحو التالي:
–          كلمة الافتتاح للدكتورة أنطونيلاّ غويرّا(قاضية بمحكمة بدوفا)
–          الساعة الثالثة ونصف: كلمة الدكتور أومبيرتو دجاكوميلّي (قاضي بمحكمة بيلونو)
–          على الساعة الرابعة وربع : كلمة الدكتورة دانييلا أبرام(هيئة المحامين ببولونيا، ورئيسة المدرسة العليا لتخريج القضاة بفينيتسيا)
–          على الساعة الخامسة: كلمة الدكتورة بدران كوثر (محامية بهيئة المحامين بباصانو دلكرابا،ورئسة جمعية المحامين المغاربة الشباب بإيطاليا)
–          الخامسة وعشرون دقيقة: نقاش حول تطبيق القانون 1259/2010
–          الساعة السادسة: انتهاء الجلسة.
وهذا ملخص لمواد النقاش:
•    قانون الأسرة الأوروبي
•    الإغاثة القانونية الدولية خارج أوروبا الخاصة بتنفيذ قانون الأسرة. – 3.
•    نشأة تشريعات روما ثلاثة
•    الإجراءات و المواد التي تنطبق عليها القوانين المطبقة
•    تعريف مفاهيم الانفصال والطلاق ذو الصبغة القضائية أو على الأقل التشريعية
•    استبعاد فسخ الزواج
•    (انعدام) تعريف للزواج ومشكلة الزواج بين أشخاص من نفس الجنس
•    و (انعدام) تعريف للزواج ومسألة الشراكات المسجلة.
•    المواد الرئيسية الغير قابلة لتطبيق هذا القانون. على وجه الخصوص: آثار ممتلكات الزواج
•    التزامات النفقة
•    الطابع الدولي للعلاقة الزوجية
•    اختيار الزوجين للقانون المطبق
•    الحلول في حالة عدم وجود خيار آخر
•    حالة غريبة من وجود الزوجين مع عدة جنسيات
•    موقف الأشخاص عديمي الجنسية
•    سياسة قانون المحكمة .