فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
تاونات – تشهد قضية دار الطالبة بقرية با محمد بإقليم تاونات تفاعلاً حقوقياً متزايداً على المستوى الوطني، بعد إعلان عدد من الهيئات الحقوقية دخولها على خط الملف، وسط مطالب بكشف جميع الملابسات المرتبطة بمعطيات متداولة حول شبهات اعتداءات جنسية واستغلال استهدفت قاصرات.
وفي هذا السياق، أعلنت فدرالية رابطة حقوق النساء عزمها الانتصاب كطرف مدني في القضية، مع إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة وطنية للدفاع والمواكبة القضائية، معتبرة أن الملف يستوجب تعبئة قانونية ومؤسساتية لضمان حقوق الضحايا المفترضات ومواكبة مختلف مراحل البحث والتحقيق.
من جهتها، عبرت منظمة “ما تقيش ولدي” عن متابعتها باهتمام بالغ للملف، مطالبة بفتح تحقيق قضائي نزيه ومعمق لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة وفق ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية، مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للقاصرات المعنيات وأسرهن.
وتتداول أوساط حقوقية ومحلية معطيات غير مؤكدة رسمياً تتحدث عن وجود عدد من الضحايا المفترضات، وعن توقيف أكثر من سبعة أشخاص في إطار الأبحاث المرتبطة بالقضية. كما يتم تداول أنباء بشأن حالات حمل ووقائع يشتبه في ارتباطها باعتداءات جنسية ومحاولات استدراج، غير أن هذه المعطيات لم تصدر بشأنها إلى حدود الساعة تفاصيل رسمية شاملة من الجهات القضائية المختصة.
وفي السياق ذاته، تتحدث أنباء متداولة محلياً عن مزاعم بمحاولات ممارسة ضغوط على بعض الأسر المعنية بالقضية من أطراف يقال إنها تتمتع بنفوذ محلي أو بصفات مسؤولية، بهدف دفعها إلى التنازل أو عدم مواصلة المتابعة، وهي ادعاءات لم تؤكدها أو تنفها الجهات المختصة إلى حدود إعداد هذا الخبر.
وأكدت الهيئات الحقوقية المتابعة للملف على ضرورة احترام سرية هويات القاصرات وصون كرامتهن، مع تشديدها على أهمية تعزيز آليات المراقبة والوقاية داخل مؤسسات الإيواء والرعاية الاجتماعية المخصصة للأطفال والفتيات.
ويأتي هذا التطور في وقت يترقب فيه الرأي العام المحلي والوطني نتائج التحقيقات والأبحاث الجارية، وما ستكشف عنه المساطر القضائية بشأن هذه القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً داخل إقليم تاونات وخارجه.
وتؤكد فاس نيوز أن جميع المعطيات المتداولة في هذا الملف تبقى رهينة بما ستخلص إليه التحقيقات والأبحاث القضائية، مع احترام قرينة البراءة والضمانات القانونية المكفولة لجميع الأطراف إلى حين صدور المعطيات والقرارات الرسمية المختصة.
فعاليات محلية بتاونات تدق ناقوس الخطر بشأن معطيات متداولة حول استدراج قاصرات وتطالب بالتحقيق
تاونات – عبرت فعاليات محلية بإقليم تاونات عن قلقها إزاء معطيات متداولة بين عدد من المواطنين بشأن شبهات استدراج فتيات وقاصرات نحو بعض الشقق والمنازل في ظروف تثير التساؤلات، مطالبة الجهات المختصة بالتحقق من هذه المعطيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفولة وصون كرامة الفتيات.
وأكدت الفعاليات ذاتها أن الحديث عن هذه الظاهرة لم يعد يقتصر على مجرد إشاعات عابرة، بل أصبح موضوعاً متداولاً في الأوساط المحلية ويثير مخاوف متزايدة لدى الساكنة، بالنظر إلى ما قد يترتب عنه من انعكاسات اجتماعية وأخلاقية تمس النسيج الأسري بالإقليم.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن عدداً من المواطنين يطالبون بفتح تحقيقات دقيقة بشأن ما يتم تداوله حول تحركات وأنشطة مشبوهة في بعض الأماكن، مع التأكيد على ضرورة احترام القانون وقرينة البراءة وعدم توجيه أي اتهامات لأشخاص أو جهات دون معطيات رسمية أو أحكام قضائية.
وفي هذا السياق، دعت فعاليات محلية السلطات الأمنية والقضائية المختصة إلى التفاعل مع هذه المخاوف المجتمعية والتحقق من مدى صحة المعطيات المتداولة، حماية للقاصرات والقاصرين، وتفعيلاً للمقتضيات القانونية الرامية إلى مكافحة جميع أشكال الاستغلال التي قد تستهدف الأطفال.
كما وجهت نداءً إلى الجمعيات المدنية والحقوقية من أجل تعزيز أدوار التوعية والمواكبة والتحسيس بمخاطر الاستدراج والاستغلال، داعية الأسر إلى مزيد من اليقظة والانتباه لحماية أبنائها من مختلف المخاطر التي قد تهدد مستقبلهم.
وأكدت الفعاليات المحلية أن حماية الطفولة مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود مختلف المتدخلين، مشددة على أن أي معطيات متداولة في هذا الشأن تبقى رهينة بما ستكشف عنه التحقيقات والمعطيات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
المصدر : فاس نيوز ميديا
