حصري لفاس نيوز: الإدارة المركزية تتابع ملف “بناية زواغة” وتتجه نحو تحديد المسؤوليات في صفوف الإدارة الترابية

فاس – فاس نيوز

علمت جريدة “فاس نيوز” من مصادر مطلعة أن المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية تتابع باهتمام بالغ تداعيات حادث انهيار بناية سكنية بمنطقة زواغة، لا سيما بعد تسجيل ملاحظات حول غياب الوثائق الإدارية الخاصة بالتعمير في الأرشيف المحلي. وتؤكد مصادرنا أن هذا الملف يحظى بمتابعة مركزية دقيقة لضمان كشف كافة الملابسات وتطبيق القانون.

متابعة دقيقة لتقييم آليات المراقبة

أفادت المعطيات المتوفرة بأن حرص الإدارة المركزية على تتبع هذا الملف يأتي في إطار تقييم نجاعة آليات المراقبة المحلية في مجال البناء والتعمير.

وتعمل الجهات المختصة حالياً على إجراء مراجعة إدارية شاملة للإجراءات التي رافقت تشييد البناية المنهارة، للوقوف على الأسباب التي حالت دون التدخل الاستباقي لرصد المخالفة وتوقيف الأشغال في إبانها.

تدقيق يشمل مختلف مستويات الإدارة الترابية

وأوضحت المصادر ذاتها أن التحقيقات الإدارية الجارية تتسم بالشمولية والموضوعية؛ حيث يتم الاستماع لعدد من أعوان السلطة العاملين بالملحقة الإدارية المعنية لفهم حيثيات عدم رصد المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة. كما يمتد التدقيق الإداري ليطال مسؤولين ترابيين محليين، بهدف الوقوف على مدى التزامهم بمهام التأطير، التنسيق، والمراقبة المستمرة لمجالهم الترابي، ومراجعة مسار التقارير المرفوعة بشأن وضعية التعمير بالمنطقة.

تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

ومن المرتقب أن ترفع اللجان المكلفة بالبحث تقاريرها المفصلة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية فور الانتهاء من مهامها. وحسب المساطر المعمول بها، فإن ثبوت أي تقصير مهني أو غياب لليقظة الإدارية قد يترتب عليه اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة والمكفولة قانوناً في حق المعنيين.

وتأتي هذه الخطوات الإدارية تفعيلاً لمبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، وسعياً من الوزارة لتقويم أي اختلالات في منظومة المراقبة المحلية لضمان سلامة المواطنين، وذلك بالموازاة مع الأبحاث القضائية الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

المصدر : فاس نيوز ميديا