قال بنك المغرب في تعميم نشر في الجريدة الرسمية في عطلة نهاية الأسبوع إن أي معاملة مصرفية سوف تخضع لموافقة مبدئية من الهيئة الشرعية التي تسمى اللجنة الشرعية للمالية التشاركية.
وقال البنك إنه تم السماح بخمسة أنواع شائعة من المعاملات المصرفية الإسلامية هي المرابحة والمشاركة والإجارة والمضاربة والسلم. كما أنه وضع قواعد للبنوك التقليدية لفتح نوافذ لتقديم المنتجات الإسلامية.
وكان بنك المغرب منح موافقته لثلاثة بنوك مغربية كبرى على فتح بنوك إسلامية تابعة لها هي البنك التجاري وفا والبنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا والبنك الشعبي المركزي وكذلك بنوك صغيرة مثل كريدي أجريكول وبنك القرض العقاري والسياحي.
وحصلت بنوك أخرى تابعة لبنوك سوسيتيه جنرال الفرنسي والبنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب على موافقة المركزي على تقديم الخدمات المالية الإسلامية.
ووضع التعميم الشروط والأطر التنظيمية للبنوك لإدارة الودائع والأموال والاستثمارات وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية.