فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
الرباط – قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماع عقده يوم 18 غشت 2026 بمقر الجمعية بالرباط، مواصلة التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات المهنية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعييناً وأداءً، مع الإعلان عن خطوات نضالية وتصعيدية خلال المرحلة المقبلة.
وجاء القرار، وفق بيان صادر عن مكتب الجمعية وموقع من رئيسها النقيب الأستاذ الحسين الزياني، عقب اجتماع خصص لمناقشة المستجدات المهنية المرتبطة بمسار قانون مهنة المحاماة، وما يترتب عنه من انعكاسات على منظومة العدالة ومصالح المتقاضين.
وأكدت الجمعية أن تحركات المحامين، وفق ما ورد في بيانها، لا تتعلق بالدفاع عن مصالح فئوية أو امتيازات خاصة، وإنما تعتبرها معركة مرتبطة باستقلالية مهنة المحاماة وموقعها داخل منظومة العدالة ودولة الحق والقانون.
واعتبرت أن المحاماة تشكل شأناً وطنياً عاماً بالنظر إلى دورها في حماية حقوق المواطنين وضمان الولوج إلى العدالة، داعية الفاعلين السياسيين إلى إبعاد المهنة عن التجاذبات والصراعات السياسية والمؤسساتية.
وعبّر مكتب الجمعية عن رفضه لما وصفه بـ«التعامل باستخفاف» مع القانون المنظم لمهنة المحاماة، مشيراً إلى أن مساره التشريعي رافقته، بحسب البيان، اعتراضات واسعة من مختلف الفاعلين المهنيين.
كما أثارت الجمعية مسألة إحالة القانون على المحكمة الدستورية، معتبرة أن الإحالة شابها، وفق تعبيرها، «إخلال شكلي» يطرح تساؤلات على المستوى المؤسساتي، خصوصاً في ضوء ما وصفته بالتناقض بين قرار المحكمة الدستورية والمراسلات الصادرة عن رئيسي مجلسي النواب والمستشارين بشأن إبداء الملاحظات حول القانون.
وأكد المحامون أن الإشكال، من وجهة نظر الجمعية، لا يقتصر على مدى دستورية المقتضيات القانونية، بل يرتبط أيضاً بما تعتبره غياباً لمنهجية تشاركية حقيقية، إلى جانب قضايا تتعلق باستقلالية المحامي وحصانته والتنظيم الذاتي للمهنة.
وحمّل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الحكومة مسؤولية ما وصفه بالأوضاع المتأزمة التي يعيشها قطاع العدالة، محذراً من انعكاساتها على مصالح المواطنين وصورة البلاد، ومتسائلاً عن موقع العدالة وحقوق المواطنين ضمن أولويات الحكومة بعد استمرار الأزمة لما يقارب مائة يوم.
وفي إطار خريطة الطريق التي أعلن عنها، قرر المكتب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية بمختلف محاكم المملكة، والاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعييناً وأداءً.
كما أعلن عن عقد اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية يوم 5 شتنبر 2026 بضيافة هيئة المحامين بالرباط، بنادي المحامين بالسويسي، إلى جانب تنزيل خطوات نضالية وتصعيدية وأشكال احتجاجية متعددة خلال المرحلة المقبلة.
وقرر المكتب، كذلك، إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمتابعة المستجدات واتخاذ ما يلزم من تدابير، مؤكداً في ختام بيانه تمسكه بوحدة المهنة واستقلاليتها والدفاع عن كرامة المحاماة ومؤسساتها ومكتسباتها.
المصدر : فاس نيوز ميديا
