رفض استوزار لشكر: ترجمة لمطالب الشعب المغربي الرافض للريع والفساد.

________________________________________
Mohamed El khodari *** محمد الخضاري، كاتب رأي
مراكش – المغرب – 01 أبريل 2017، الثالثة صباحا.
_______________________________________
بالمباشر :
_______________________________________

مفاجأة من العيار الثقيل مساء يوم الأربعاء 29 مارس 2017، حول تشكيل حكومة العثماني. رفض بالإجماع أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية استوزار إدريس لشكر، بعد إزاحة عبد الإله بنكيران، ساعات قليلة قبل تقديمه تقريرا للملك (هذا، على الأقل، ما كان ينوي القيام به). وللتذكير، إزاحة بنكيران، وليس “إعفاء بطلب من المعني بالأمر” (كما جرت العادة في الشأن السياسي المغربي)، كان لها وقع كبير على المشهد السياسي المغربي.
وبتحليل عميق وتفاديا للسقوط في فخ “الفرملة” (حسب الإقتراض اللغوي: “البلوكاج – blocage”)، قرر حزب العدالة والتنمية مشاركة الإتحاد الإشتراكي والإتحاد الدستوري.
لكن قبول الحزب في تشكيل الحكومة، ليس معناه قبول استوزار الشخص المنتمي لهذا الحزب. وقبول استوزار الشخص في مرحلة تشكيل الحكومة، ليس معناه اختيار نهائي. وبالرجوع إلى الدستور، فملك البلاد هو الذي يعين الوزراء ويمكنه رفض الشخص المقترح للإستوزار.
وفي قضية “تجزئة خدام الدولة”، سبق للملك محمد السادس أن أعطى الضوء الأخضر لبنكيران لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ولو كان المعني بالأمر من محيط القصر.
حسب رأينا ورأي الكثير من المحللين السياسيين، منهم المحلل السياسي مصطفى السحيمي، مشاورات تشكيل الحكومة ستدخل نفقا جديدا وستبدأ من نقطة الصفر. مشاورات صعبة وحاسمة مع “مجموعة أخنوش” المتشبثة باستوزار رؤساء الأحزاب، علما أن لشكر سبق له أن صرح في وقت سابق عدم رغبته في الإستوزار. لكن يبدو أن تصريحه كان مجرد مناورة لقبول مشاركة حزبه في الحكومة الجديدة.
وحسب رأي جميع الغيورين على بلدهم المغرب، لا يمكن تصور استوزار كل من سبق له الإقتيات من “ثدي الريع والفساد”.
والأخطر من ذلك هو الدفاع المستميت عن أنماط الريع والفساد واستحلالهما وشرعنتهما، دون تردد وحياء.
وأي حزب سياسي تمادى في تزكية وقبول استوزار أصحاب الريع والفساد، فمصيره مزبلة التاريخ.
وما رفض استوزار إدريس لشكر، المستفيد من تجزئة خدام الدولة، إلا ترجمة لمطالب الشعب المغربي الرافض لهيمنة الريع والفساد.
وبعد نشر تقرير زيان (رئيس الحزب المغربي الليبرالي) الذي يتهم فيه أخنوش ب”تسخير الحكومة لحماية مصالحه ومراكمة الأرباح”، تقدر بملايير الدراهم، أصبح من اللازم على أصحاب القرار السياسي البحث والتقصي في الموضوع، حماية لأموال الشعب، وحماية للدستور ولدولة المؤسسات.