وحسب يومية “الصباح”، فإن مصالح الداخلية سجلت تعدد حالات اقتناء رؤساء جماعات سيارات فارهة لا تتناسب مع ميزانيات مجالسهم، وأحيانا بأثمان مبالغ فيها لا تمت للأسعار الحقيقة بصلة، في حين أن بعض تلك الجماعات، خاصة القروية منها في أمس الحاجة إلى عربات وآليات لفك العزلة عن المناطق المهمشة، خاصة في ما يتعلق بتوفير النقل المدرسي وناقلات الماء الصالح للشرب.
وكشف تقرير مفصل توصلت به المصالح المركزية، أن عددا من الجماعات أصر رؤساؤها على اقتناء سيارات فارهة رباعية الدفاع وأحيانا من النوع الرياضي، مع وجود خيارات من النوعية المطلوبة للمناطق المعنية بأسعار أقل بكثير، مسجلا أن أغلب الجماعات الواردة في التقرير تتوفر على أساطيل نقل جيدة تركتها المجالس السابقة.
وأضاف نفس المصدر، أن الوثيقة سجلت وجود ما يشبه التنافس بين المكاتب، الأمر الذي جعل سيارات الدولة تتحول من مجرد أدوات يستعين بها المسؤولون الحكوميون على القيام بالمهام الموكلة إليهم، إلى امتياز اجتماعي وريع سياسي يجعلان البعض لا يتورع عن استعمال المال العام لشراء سيارات فارهة، أو استعمال السيارات العمومية لقضاء الأغراض الخاصة.