هذا الذي جرى أمس بمجلس النواب بخصوص حملة المقاطعة والداودي يبرئ الحكومة

جوابا عن مجموعة من الأسئلة حول الأسعار والمنافسة وعلاقتها بالفعل الاحتجاجي الذي تعرفه مواقع التواصل الاجتماعي، قال الداودي، الاثنين 07/05/2018 في مجلس النواب ضمن جلسة الأسئلة الشفوية، إن “الحكومة بريئة، وليس لها أي موقف رسمي اتجاه المقاطعة، ومواقف الوزراء لا تمثل الحكومة”، مشددا على أن مواقف الحكومة تعبر عنها باسمها عن طريق الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وقال الداودي إن “الحكومة لا تزايد على المواطنين، لأن البرميل تجاوز 75 دولارا في السوق العالمية”، داعيا البرلمان الذي قام بلجنة “ومشتيو وتساريتو” إلى أن يفرجوا عن التقرير لأن البرلمان مسؤول وعليه أن يقوم بمهامه، لأن مهام الحكومة تتمثل في مراقبة المنافسة.

“القدرة الشرائية ليست هي الأثمنة، وبالتالي يجب تحسين الطاقة الشرائية. أما الغلاء فمعكم حق، وعلينا العمل على رفع الطاقة الشرائية للمواطنين”، يقول الداودي الذي خاطب النواب “إذا أردتم الدعم سنعود له، وعليكم تحمل المسؤولية وتقديم مقترح قانون في الموضوع”، مضيفا أن الحكومة “مسؤولة والحساب مع المواطنين سيكون في الانتخابات”.

وفي هذا الصدد، قال الداودي “إن بزولة صندوق المقاصة تسالات، ولا يمكن أن تعود، والذين يأملون عودة استفادة أصحاب السيارات رباعية الدفع نقول لهم أن الطبقات المتوسطة والفقيرة هي التي ستستفيد من أموال الدولة”، موردا بخصوص تفعيل مجلس المنافسة أن الحكومة سنقوم بواجبها في انتظار تعيين الرئيس الجديد.

ووجهت الفرق البرلمانية انتقادات واسعة إلى الحكومة بسبب غيابها عن التفاعلات التي يعرفها المجتمع المغربي، حيث سجل “الفريق الاستقلالي أن الحكومة غائبة، ولا قدرة لها لمواجهة ارتفاع الأسعار”، داعيا إلى وضع تدابير لمراجعة هذه الوضعية بسبب رفع الدعم الذي قامت به الحكومة في ظل غياب مجلس المناسبة.

وانتقد الفريق المعارض ما وصفها سياسة “الهروب إلى الأمام والتي لن تفيد في شيء”، مسجلا “وجود ارتباك حكومي فيما يحدث من دعوات للمقاطعة في مواقع التواصل الاجتماعي”.

ونبّه الفريق إلى أن الحكومة “مطالبة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك في ظل وجود عشوائية في الأسعار”، منبها إلى المقاطعة الحالية والتي يمكن أن تتحول إلى مقاطعة لمواد أخرى في غياب الحكومة.

فريق العدالة والتنمية الحكومة، وهو يتفاعل مع المقاطعة التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، نبه الحكومة إلى عواقب سب المواطنين؛ في حين اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن “الحكومة مسؤولة عن تحرير الأسعار بعدما أعدمت صندوق المقاصة”، متسائلا “أليس من حق الحكومة أن تتفاعل مع المواطنين الإجابة عن تساؤلاتهم عِوَض سبهم”.

في مقابل ذلك، أبدى فريق التجمع الدستوري استغرابه من عدم تواصل الحكومة بسبب ارتفاع أثمان المحروقات في السوق الدولي، وهذا الأمر يتطلب تدخلا حكوميا بعيدا عن منطق ركوب الامواج، معتبرا أن “الواقع يتطلب قول الحقيقة كاملة دون دغدغة المشاعر؛ لأن هناك ارتفاعا في الأسعار في السوق الدولية في مقابل هناك شركات وطنية كاتكل العصا في هذا الملف”.

عن موقع : فاس نيوز ميديا