قضت الغرفة الجنائية بقسم جرائم الأموال إبتدائيا بإستئنافية فاس، بسنة ونصف سجنا نافذا، في حق رئيس جماعة سبت الوداية، بإقليم مولاي يعقوب، بتهم التزوير والاختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.
وأدانت المحكمة حسب ما أوردته مصادر اعلامية، موظفان اثنان بالجماعة ذاتها، أحدهما شقيق الرئيس، بنفس العقوبة السجنية، بتهمة المشاركة في التزوير والاختلاس.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية بقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس قد قرر متابعة الرئيس الجماعة، بمعية شقيقه والموظف الجماعي، على خلفية هذه القضية، في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة 20 مليون سنتيم للأول، و10 ملايين سنتيم، وثلاثة ملايين سنتيم، للمتهمين الأخيرين، على التوالي.
واستندت المعارضة في شكايتها إلى وثيقة تثبت استفادة شقيق الرئيس، الموظف الشبح بجماعة سبت الوداية، فضلا عن أجرته الشهرية، من تعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة رغم إقامته، رفقة زوجته الأوروبية، بالديار الإسبانية، وعززت اتهاماتها بوثيقة تثبت تواريخ مغادرة ودخول شقيق رئيس الجماعة لأرض الوطن.
و تفجرت القضية، مطلع السنة الماضية، بعد شكاية تقدمت بها المعارضة ضد رئيس جماعة الوداية المنتمي لحزب الاستقلال تتهمه من خلالها بالتزوير وتبديد أموال عمومية.
عن موقع : فاس نيوز ميديا