فضائح فساد تهز إقليم مولاي يعقوب وهذه أبرز المعطيات

أحدثت جماعة العجاجرة بمقتضى المرسوم رقم 1834.59.2 بتاريخ 02 دجنبر 1959 بإحداث وتعداد الجماعات
الحضرية والقروية بالمملكة، ويقع مركزها على بعد 40 كيلومترا شمال مدينة فاس، وتنتمي إداريا لدائرة أولاد جامع
لمطة بإقليم موالي يعقوب.
تمتد الجماعة على مساحة 20,167 كيلومتر مربع وتقدر ساكنتها حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 بحوالي 14476 نسمة.
خلال سنة 2015 ،بلغت مداخيل الجماعة ونفقاتها على مستوى ميزانية التسيير، على التوالي، 41,969.879.5
درهم و86,938.719.4 درهم. فيما ناهزت مداخيل الاستثمار خلال نفس السنة 89,840.988.4 درهم، والنفقات
26,465936.2 درهم.
غير ان الجماعة شابها عدة أمور أفسدت عمليات التدبير و التسيير اليومي لها و منها نذكر اليوم عدم قيام الجماعة بمسك المحاسبة المادية طبقا للمواد 111 و112 و113 من المرسوم رقم 441.09.2 الصادر في
3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. كما تبين عدم مسك مصالح الآمر
بالصرف أيا من الدفاتر المنصوص عليها في المادتين 117 و121 من نفس المرسوم، وهي دفتر الحقوق المثبتة لفائدة الجماعة ودفتر الحسابات بحسب نوعية المداخيل ودفتر الحسابات الخاص بأوامر المداخيل. بالإضافة إلى ذلك، سجل عدم مسك الآمر بالصرف كناش ذي أرومات لسندات الطلب المرقمة، وكناش تسجيل الفاتورات والمذكرات المتلقاة
والمستعملة يوما بيوم، المنصوص عليها في المادة 125 من نفس المرسوم، فضلا عن عدم استعمال المعلوميات في
مسك هذه المعطيات.

أجاب رئيس الجماعة عن هذه الإختلالات بما يلي :
على الرغم من غياب شروط وكيفيات مسك سجلات المواد والقيم والسندات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 111 من مرسوم 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ، فإن الجماعة تمسك بعض السجلات
المحاسبية باجتهاد من المصالح الجماعية المعنية.
ولقد تقرر بذل المزيد من الجهد لإعداد السجلات المنصوص عليها في المواد الأخرى من المرسوم المشار إليه أعلاه ومسكها من طرف الموظفين المعنيين بالأمر.

يتبع..

عن: فاس نيوز ميديا