بعد التعليمات الملكية .. تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة بالسرعة القصوى

بلغت قيمة المبالغ المالية للأحكام القضائية المنفذة ضد الدولة، وضد المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، خلال الثلاث السنوات الأخيرة، أزيد من 9 ملايير و500 مليون درهم، حسب ما كشفه “محمد أوجار” وزير العدل.

ففي جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، أكد أوجار، أن الحكومة ستعمل على اتخاذ تدابير جديدة لتسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية.

وينص دستور المملكلة، في الفصل 126 منه، على إلزامية تنفيذ الأحكام النهائية.

وأشار الوزير إلى أن نسبة المنفذ من المسجل بالمحاكم الابتدائية في سنة 2018 بلغت 107.93 في المائة بمجموع أزيد من 200 ألف حكم.

ونصت تعليمات ملكية سابقة، بتذليل الصعوبات ورفع العراقيل التي تعترض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة، إذ سجلت سنة 2018 أرقاما قياسية في مبالغ تنفيذ الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم الإدارية ضد الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية خلال سنة واحدة.

عن موقع : فاس نيوز ميديا