الحركة التصحيحية لحزب الزيتونة تستنكر التدبير المُنفرد والسُلطوي للأمين العام وتدعو الداخلية لعدم قبول أي تغيير أو تصريح من “بنعلي”

عقدت الحركة التصحيحية لحزب جبهة القوى الديمقراطية، أمس الأحد 27 مارس 2022، اجتماعا بالرباط، خصصته للتداول حول عدد من القضايا المرتبطة بعمل الحركة منذ تاريخ الإعلان عنها، و خصوصا ما تم نشره من طرف الأمين العام ” مصطفى بنعلي”عن عقده لاجتماع المجلس الوطني بكلميم و “تهريبه” للمؤتمر الوطني السادس إلى مدينة العيون.

و اعتبرت الحركة التصحيحية، في اجتماعها المُنعقد، أن ما تم نشره من طرف الأمين العام بخصوص عقده اجتماع للمجلس الوطني بكلميم و“تهريبه” للمؤتمر السادس إلى العيون، خرق سافر للقوانين المنظمة للحزب وانفراده بالقرارات وإقصاء وإعفاء المناضلين الشرفاء دون اللجوء للمساطر الواجبة التطبيق، ما نتج عن ذلك من استنكار واستياء ودعاوى قضائية مرتبطة كلها أساسا ببطلان انعقاد دورة المجلس الوطني ونتائجه يوم 13 مارس 2022 وبطلان انعقاد المؤتمر الوطني السادس أيام 25/26/27 مارس 2022، بحسب البلاغ الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه.

و حضر في هذا الإجتماع، أغلبية أعضاء الأمانة العامة وثلثي البرلمانيين وعدد كبير من المستشارين وأعضاء المجلس الوطني للحزب.

و ارتباطا بما ذُكِر أعلاه، أعلنت الحركة التصحيحية بعد مناقشةمستفيضة مايلي:

• رفضها القاطع لكل مخرجات المجلس الوطني المنعقد عن بعد بمدينة كلميم بتاريخ 13 مارس 2022.

• استنكارها التام لعدم دعوة أغلبية أعضاء الأمانة العامة للحزب لمتابعة أشغال المجلس الوطني والمؤتمر الوطني السادس الذين لهم حق الحضور بالصفة و دون أي انتداب.

• رفضها القاطع لنتائج المؤتمر الوطني السادس المنعقد عن بعد بمدينة العيون أيام 25/26/27 مارس 2022.

• دعوة وزارة الداخلية إلى عدم قبول تسلم أي تغيير أو تصريح يقدم لها من طرف الأمين العام المطعون في انتخابه يتعلق بأجهزة الحزب، مع تسجيل تعرضها على ذلك.

• استنكارها للتدبير السيئ للأمين العام الذي كان سببا في صدور قرار عن محكمة الاستئناف بالرباط يقضي بتأييد الحكم القاضي بإفراغ الحزب من المقر المركزي بسبب عدم أداء واجبات الكراء منذ سنة 2016، ومطالبة المجلس الأعلى للحسابات بالدخول على الخط لكون التمويل العمومي الممنوح للحزب تم استخدامه لأغراض أخرى غير التي منح من أجلها وعلى رأسها التسيير وهو ما يشكل اختلاسا للمال العام المعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون.

• تثمينها للمجهودات المبذولة من طرف فريق الدفاع في متابعته للقضايا المطالبة بإبطال وبطلان كل ما ترتب عن المجلس الوطني والمؤتمر الوطني السادس، وتدعو كافة المناضلين والمناضلات داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى مقاطعة أي اجتماع يدعو له الأمين العام، وانخراطهم في كافة الأشكال النضالية التي تخوضها الحركة التصحيحية.

• إعلانها للرأي العام الوطني ولكافة المناضلات والمناضلين عن تشكيل لجنة تحضيرية بهدف تأسيس إطار مدني أطلق عليه “التكتل من أجل الوطن”.

• إعلانها عن تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 31 مارس 2022 لشرح موقفها من المؤتمر الوطني السادس المهزلة وكل ما أفرزه من قرارات بئيسة الغاية منها تغليط الرأي العام قصد إضفاء الشرعية على مؤتمر أكثر من نصفه على قلته لا علاقة له بالحزب.

المصدر : فاس نيوز ميديا