- دولي – تتجه كندا إلى إحداث تحول جديد في سياستها المتعلقة بالهجرة، من خلال اعتماد برنامج دائم لاستقطاب العمال المهرة نحو المناطق القروية والمجتمعات الصغيرة، بالت...
- وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة الكندية، يوم 9 نونبر الجاري، تحويل البرنامج التجريبي للهجرة إلى المجتمعات القروية إلى برنامج دائم، بعدما أظهرت التجربة السابقة أهم...

دولي – تتجه كندا إلى إحداث تحول جديد في سياستها المتعلقة بالهجرة، من خلال اعتماد برنامج دائم لاستقطاب العمال المهرة نحو المناطق القروية والمجتمعات الصغيرة، بالتوازي مع رفع الحصة المخصصة لهجرة الأعمال والشركات الناشئة إلى ثلاثة أضعاف خلال سنة 2027، في خطوة تعكس توجهاً متزايداً لربط الهجرة بالاحتياجات الفعلية للاقتصاد وسوق الشغل.
وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة الكندية، يوم 9 نونبر الجاري، تحويل البرنامج التجريبي للهجرة إلى المجتمعات القروية إلى برنامج دائم، بعدما أظهرت التجربة السابقة أهميته في مساعدة المناطق التي تعاني خصاصاً في اليد العاملة على استقطاب الكفاءات الأجنبية والاحتفاظ بها، خصوصاً في القطاعات التي تواجه صعوبات في تلبية احتياجاتها من الموارد البشرية.
وأوضحت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية أن البرنامج الجديد سيواصل العمل مع المجتمعات الأربع عشرة المشاركة حالياً في المرحلة التجريبية، مع التخطيط لتوسيعه مستقبلاً ليشمل مناطق أخرى، اعتماداً على شراكات تجمع المشغلين المحليين والهيئات الاقتصادية والمجتمعات المستقبلة للمهاجرين.
وبحسب مخطط مستويات الهجرة للفترة 2027-2029، تستهدف كندا استقبال 5,500 مقيم دائم ضمن برنامج الهجرة إلى المجتمعات القروية خلال سنة 2027، على أن يرتفع العدد إلى 6,000 في 2028 و6,500 في 2029، بما يعكس أهمية هذا المسار في معالجة الخصاص المهني وتعزيز التنمية الاقتصادية خارج المدن الكبرى.
وفي تطور آخر، تتضمن الخطة الكندية رفع الحصة المخصصة لفئة هجرة الأعمال الفيدرالية إلى 1,500 مقيم دائم سنة 2027، مقابل مستوى مرجعي يبلغ 500 مقعد، أي بزيادة تصل إلى ثلاثة أضعاف، مع تحديد هدف يبلغ 2,725 مقعداً في 2028، قبل أن يستقر في حدود 1,000 مقعد سنة 2029. وتشمل هذه الفئة برنامج تأشيرة الشركات الناشئة وبرنامج العاملين لحسابهم الخاص، ما يفتح المجال أمام استقطاب رواد الأعمال وأصحاب المشاريع والمبادرات الاقتصادية المبتكرة.
وعلى المستوى الإجمالي، اختارت الحكومة الكندية الإبقاء على هدف استقبال 380 ألف مقيم دائم سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع تخصيص 64.4 في المائة من إجمالي المقبولين لفئة الهجرة الاقتصادية، في مؤشر على استمرار إعطاء الأولوية للكفاءات والمهارات التي تحتاجها القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
كما حددت أوتاوا هدفاً سنوياً لاستقبال 370 ألف وافد مؤقت جديد خلال الفترة نفسها، موزعين بين 220 ألف عامل أجنبي و150 ألف طالب دولي، في إطار توجه يرمي إلى ضبط مستويات الهجرة المؤقتة وتحقيق توازن بين متطلبات سوق الشغل والقدرة الاستيعابية للبلاد.
وتراهن السلطات الكندية، من خلال هذه الإجراءات، على تعزيز جاذبية المناطق القروية أمام المهاجرين، وتوفير حلول عملية للمقاولات التي تواجه صعوبات في العثور على اليد العاملة المؤهلة، إلى جانب تشجيع المبادرات الاستثمارية والمشاريع الناشئة القادرة على خلق فرص الشغل وتحريك الاقتصاد المحلي.
وتكشف هذه التعديلات عن توجه كندي نحو اعتماد سياسة هجرة أكثر ارتباطاً بالأولويات الاقتصادية والمجالية، تقوم على توزيع أفضل للوافدين، واستقطاب الكفاءات التي تحتاجها المناطق الأقل كثافة سكانية، مع الحفاظ على جاذبية البلاد أمام المستثمرين ورواد الأعمال والمهنيين من مختلف أنحاء العالم.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر