انتشرت يومه السبت شائعات تقول بأن جلالة الملك قد أعفى وزير العدل ‘عبد اللطيف وهبي’ من مهامه الحكومية، وهو ما يظل عاريا عن الصحة، ما لم يصدر بلاغ رسمي من الحكومة أو من الديوان الملكي أو من جهة مأذون لها، لأن عددا من الوزراء هم منتخبون، وإعفاؤهم يخضع للأحكام الدستورية..
فماذا يقول الفصل 47 من الدستور في الموضوع:
(+ الفصـل 47 +
يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم.
ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة.
ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية.
يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها.
تواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.)
عن الموقع الرسمي لمجلس المستشارين
عن موقع: فاس نيوز ميديا