آش هادشي ؟؟؟ تقرير المندوبية السامية للتخطيط بخصوص البطالة يُكذّب تصريحات حكومة أخنوش

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة ارتفع بـ2,1 نقطة ما بين الفصلين الثالث من سنتي 2022 و2023، منتقلا من من 11,4% إلى 13,5%.

وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية، المتعلقة بوضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2023، أن : ” هذا المعدل يعزى إلى ارتفاعه بزائد 1,8 نقطة إلى 7% بالوسط القروي، وزائد نقطتين إلى 17% بالوسط الحضري، مبرزة أن عدد العاطلين بلغ 1.625.000 عاطل، وهو ما يمثل ارتفاعا بـ 18%”.

و أورد المصدر ذاته أن : ” ارتفاع البطالة هم جميع فئات السكان، مضيفا أنه تم سجيل أكبر ارتفاع لهذا المعدل بـ(زائد 6,5 نقطة) في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، إلى 38,2%، وكذا الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 سنة (زائد 2,5 نقطة إلى 20,9%)”.

كما ارتفع معدل البطالة بـ 2,2 نقطة لدى الرجال، منتقلا من 9,5% إلى11,7%، وبنقطتين لدى النساء، من 17,8% إلى 19,8%.

و بحسب الشهادة، سجل معدل البطالة ارتفاعا بـ2,1 نقطة لدى حاملي الشهادات، منتقلا من 17,7% إلى 19,8%، وبـ1,4 نقطة لدى الأشخاص بدون شهادة، من 4,1% إلى 5,5%.

و من جهة أخرى، تميزت البطالة خلال هذه الفترة بزيادة نسبة الأشخاص العاطلين حديثا، حيث ارتفعت نسبة الأشخاص العاطلين لمدة أقل من سنة من 31% إلى 33,7% ، وبذلك انخفض متوسط مدة البطالة من 33 شهرا إلى 31 شهرا.

و أبرزت المندوبية أن : ” نصف عدد العاطلين (50,1%) وجدوا أنفسهم في هذه الوضعية إثر الانتهاء من الدراسة أو التوقف عنها (38,1%) أو بلوغ سن العمل (12%)”.

و ارتفع عدد الأشخاص النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص على المستوى الوطني بـ94.000 شخص، ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، حيث انتقل من 911.000 إلى 1.005.000 شخص، ومن 488.000 إلى 523.000 شخص بالوسط الحضري ومن 423.000 إلى 482.000 بالوسط القروي.

و هكذا، بلغ معدل الشغل الناقص 9,6% على المستوى الوطني (8,1% بالوسط الحضري و12% بالوسط القروي).

و في ما يتعلق بعدد السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد ارتفع من 401.000 إلى 501.000 شخص على المستوى الوطني. وارتفع المعدل المقابل من 3,7% إلى 4,8%.

و بلغ عدد السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدم كفاية الدخل أو عدم التوافق بين الدراسة والشغل 505.000 شخص على المستوى الوطني. أما المعدل المقابل فعرف شبه استقرار عند %4,8.

و عرف قطاع البناء، حيث الشغل الناقص أكثر انتشارا، ارتفاعا في معدل الشغل الناقص بـ3,1 نقطة (من 15,8% إلى 18,9%)، يليه قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” بنسبة 2,1 نقطة (من 5,6% إلى 7,7%).

وأ فادت المندوبية السامية للتخطيط بأن : ” الاقتصاد الوطني عرف، ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، فقدان 297.000 منصب شغل، منها 29.000 منصب بالوسط الحضري و269.000 بالوسط القروي”.

و أوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بوضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2023، أنه : ” تم فقدان 231.000 منصب شغل غير مؤدى عنه،منها 190.000 بالوسط القروي و41.000 بالوسط الحضري. كما انخفض الشغل المؤدى عنه بـ 66.000 منصب، نتيجة إحداث 13.000 منصب بالوسط الحضري وفقدان 79.000 منصب بالوسط القروي”.

وبالنسبة لمعدل النشاط، ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، فقد تراجع من 44 بالمائة إلى 43,2 بالمائة على المستوى الوطني. وانخفض من 48,1 بالمائة إلى 45,8 بالمائة بالوسط القروي واستقر في 41,9 بالمائة بالوسط الحضري، حسب نفس المذكرة دائما.

كما انخفض هذا المعدل لدى كل من الرجال والنساء بمقدار 0,8 نقطة، ليصل على التوالي إلى 68,7 بالمائة و18,4 بالمائة، وفق بيانات المندوبية السامية للتخطيط.

من جهته،كشفت مندوبية الحليمي، عن تراجع معدل الشغل على المستوى الوطني من 39 بالمائة إلى 37,4 بالمائة (ناقص 1,6 نقطة). وعرف هذا المعدل انخفاضا بـ2,9 نقطة بالوسط القروي (من 45,5 بالمائة إلى 42,6 بالمائة) وبـ0,9 نقطة بالوسط الحضري (من 35,7 بالمائة إلى 34,8 بالمائة)،

كما كان الانخفاض في هذا المعدل أكثر حدة في صفوف الرجال (2,2 نقطة)، من 62,9 بالمائة إلى 60,7 بالمائة، مقارنة بانخفاضه في صفوف النساء (1,1 نقطة)، من 15,9 بالمائة إلى 14,8 بالمائة، وفق ما أفاد به ذات المصدر دائما.

عن موقع: فاس نيوز ميديا