أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الرئيس السابق لجماعة المكرن (ع.ل) في إقليم القنيطرة بسبب تهم تتعلق بالنفقة الزوجية وأخرى تتعلق بتهمة إهدار المال العام.
وكان الرئيس السابق يتجنب المثول أمام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة. وكانت جمعيات المجتمع المدني في منطقة المكرن قدمت شكوى تتهم فيها الرئيس بإهدار المال العام.
الشكاة اتهموا الرئيس بارتكاب خروقات في شراء ولاءات بعض الأعضاء من أجل تمرير الصفقات، من خلال منحهم وثائق تفيد بأن لديهم مهام مدفوعة الثمن دون أداء أي مهمة حقيقية. وقد طالب نشطاء المجتمع المدني رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق حول هذه الإتهامات واستفادة أشخاص لا يمتلكون أي علاقة عملية بالجماعة من المال العام دون وجه حق.
إلى ذلك تم وضع الرئيس السابق رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار أن يمثل أمام قاضي التحقيق في وقت لاحق.
عن موقع: فاس نيوز ميديا