المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدق ناقوس الخطر بخصوص ارتفاع الأسعار وأثره على الأسر ذات الدخل المحدود

سلط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الضوء على عواقب استمرار التضخم على الأسر المغربية وأكد في تحليله للوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب لسنة 2022، أن الاتجاه التصاعدي للأسعار، خاصة أسعار المواد الغذائية، يؤثر بقوة على الأسر ذات الدخل المحدود لأن هذه المنتجات تشكل جزءا أكبر من استهلاكها.

التضخم وارتفاع الأسعار

وبحسب التقرير السنوي للمجلس، فقد شهد المغرب ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية منذ الربع الأخير من عام 2021. ووصلت معدلات التضخم إلى حد أقصى غير مسبوق تجاوز 10% في فبراير 2023، بعد متوسط بلغ 6,6% في عام 2022.

الطبقة الوسطى وضعفها

والطبقة الوسطى معرضة بشكل خاص للتضخم بسبب قدرتها المالية المحدودة وافتقارها إلى المرونة اللازمة للتعامل مع الصدمات التضخمية الكبيرة. ويرجع ذلك أساسًا إلى أنها غالبًا ما تعتمد على الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، التي يقدمها القطاع الخاص بأسعار أعلى، في حين أن الخدمات العامة لا تزال قاصرة عن تلبية احتياجاتها وتوقعاتها.

أسباب التضخم

وأوضح المجلس أن الأسباب الرئيسية للتضخم تتعلق بعوامل العرض وتكاليف الإنتاج في بعض القطاعات. إلا أنها تتأثر أيضًا بالممارسات المخالفة لقواعد المنافسة، والاختلالات التسويقية، وظهور سلوكيات تسعى إلى الربح تعرف باسم “الجشع التضخمي”.

شكوك حول فعالية التدابير

وأثار تعقد العوامل التي ساهمت في ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة الشكوك حول مدى فعالية التدابير التي اتخذتها السلطات للحد من التضخم.

التوقعات وأسعار الفائدة

وفيما يتعلق بجهود السيطرة على التضخم من خلال الزيادات المتتالية في سعر الفائدة الرئيسي، يرى المجلس أن تأثيرها قد يتراجع إذا استمرت الأسعار في الارتفاع. وعلى الرغم من الزيادات المختلفة في أسعار الفائدة، فإن معظم الأسر، وفقا لتصوراتها، تعتقد أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والذي يرجع بشكل رئيسي إلى عوامل العرض، سيستمر في هذا الاتجاه التصاعدي.

نتائج مشاورة المواطنين

أظهرت نتائج استشارة المواطنين التي أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على المنصة الرقمية “أشارك” بشأن ارتفاع الأسعار والقدرة الشرائية أن أكثر من نصف المشاركين (54%) يتوقعون ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الستة المقبلة . في حين يتوقع 17.5% منهم استقرار الأسعار، فيما يتوقع 2.1% فقط انخفاض الأسعار.

تدابير لمعالجة التضخم

وبناءً على تشخيصه وعلى جلسات التشاور مع المواطنين، اقترح المجلس تدابير إضافية قصيرة المدى لتعزيز التدابير الحالية. ويشمل ذلك تعزيز مراقبة الممارسات المخالفة لقواعد المنافسة وفرض العقوبات الرادعة، فضلاً عن اعتماد إجراءات للحد من هوامش الربح المفرطة.

كما دعا المجلس إلى النظر في إمكانية تنظيم أسعار بعض المنتجات الأساسية التي شهدت ارتفاعات كبيرة في أسعارها.

عن موقع: فاس نيوز ميديا