غِي يْؤَجْعُو للأقسام .. اتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية ينهي أزمة التعليم.. هذه هي أبرز مضامينه (الزيادة فالأجور ومنح التعويضات ..)

في جلسة حوار جمعت الحكومة وأبرز النقابات التعليمية في قطاع التربية الوطنية، تم التوصل إلى اتفاق هام يشمل عدة نقاط رئيسية، ومن بين أبرز هذه النقاط يتمثل الإتفاق في إقرار زيادة عامة في أجور جميع ممارسي مهنة التعليم، سواء كانوا رجالًا أم نساء، في جميع الدرجات والهيئات.

و يفرض الإتفاق زيادة مالية شهرية تصل إلى 1500 درهم على أجور الشغيلة التعليمية، ستُدفع على دفعتين متساويتين، الأولى في يناير 2024 والثانية في يناير 2025، كما تم الإتفاق على رفع مبالغ التعويضات للدرجة الممتازة للموظفين المصنفين في هذه الدرجة بمقدار 1000 درهم شهرياً، وتوفير تعويضات إضافية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمتصرفين التربويين.

و من بين القرارات الأخرى التي اتخذتها الحكومة خلال هذه الجلسة، منح تعويض خاص بقيمة 500 درهم شهرياً للمساعدين الإداريين والتقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين.

و تضمن الإتفاق أيضاً رفع مبالغ تعويضات تصحيح الامتحانات، مع تحديد الحد الأدنى لها بمبلغ 1000 درهم للأساتذة المعنيين.

و في إطار التحسينات الأخرى، تعهدت الحكومة بمراجعة نظام الترقية في الرتبة، بالإضافة إلى رفع نسبة تعويضات الساعات الإضافية بنسبة 30% وتحويلها إلى اختيارية.

و وقع على محضر الإتفاق كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع.

المصدر : فاس نيوز ميديا