كأوراق الخريف يستمر تساقط البرلمانيين المغاربة والمحكمة الدستورية تدرس لائحة جديدة لقروش برلمانية أينعت رؤوسها

⏱ وقت القراءة: 3 دقائق
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • يعيش العديد من النواب البرلمانيون المغاربة في حالة قلق وتوتر بسبب تهديدات تجريدهم من عضويتهم في مجلس النواب، نتيجة لمتابعتهم قضائيًا بتهم الفساد وتبديد المال ال...
  • وتقول المعطيات أن المحكمة الدستورية تدرس حاليًا لائحة جديدة تستهدف تجريد النواب من عضويتهم خلال الأسابيع المقبلة
كأوراق الخريف يستمر تساقط البرلمانيين المغاربة والمحكمة الدستورية تدرس لائحة جديدة لقروش برلمانية أينعت رؤوسها

يعيش العديد من النواب البرلمانيون المغاربة في حالة قلق وتوتر بسبب تهديدات تجريدهم من عضويتهم في مجلس النواب، نتيجة لمتابعتهم قضائيًا بتهم الفساد وتبديد المال العام وممارسة الابتزاز وتلقي الرشاوى والتلاعب في الصفقات العمومية.

إعلان • Google AdSense

وتقول المعطيات أن المحكمة الدستورية تدرس حاليًا لائحة جديدة تستهدف تجريد النواب من عضويتهم خلال الأسابيع المقبلة. يأتي ذلك بعد أن استجابت المحكمة لطلب مكتب مجلس النواب بتجريد بعض ممثلي الأمة من عضويتهم بسبب متابعتهم قضائيًا في قضايا مختلفة. ويشمل ذلك النواب الذين أنهوا عقوبات السجن وعادوا للمجلس، والنواب الذين لا يزالون في سجن انتظار التحقيق.

وتشير المصادر إلى أنه من المتوقع أن يزداد عدد النواب المجردين من عضويتهم في مجلس النواب، وسيتم نقلهم إلى مجلس المستشارين وفقًا لما ينص عليه الدستور والأنظمة الداخلية للمجلسين.

تأتي إجراءات تجريد النواب من عضويتهم في إطار السياسة الجديدة التي تهدف الدولة من خلالها إلى تطهير الحياة السياسية العامة وإبعاد المشتبه بهم في قضايا الفساد عن المؤسسات الدستورية.

إعلان • Google AdSense

وقد أصدرت المحكمة الدستورية قرارين يوم الأربعاء الماضي بتجريد سعيد الزيدي عن دائرة بنسليمان وعبد القادر البوصيري عن دائرة فاس الجنوبية من عضويتهما في مجلس النواب، وتتوقع المحكمة إصدار قرارات أخرى بتجريد ثلاثة نواب آخرين على الأقل.

وبناءً على القوانين المعمول بها، يجوز تجريد الأشخاص الذين لا يحق لهم الترشح لعضوية مجلس النواب بسبب صدور قرار عزل نهائي ضدهم، سواءً بسبب انتهاء المدة القانونية للاستئناف أو بسبب عدم تقديم طعن في قرار العزل.

وأكدت المحكمة الدستورية أن القرار الاستئنافي الذي يقضي بعزل سعيد الزيدي وعبد القادر البوصيري من عضوية مجلس النواب هو قرار نهائي وليس قابلا للاستئناف. ولذلك، فسيتم تجريدهما من عضويتهما في المجلس.

إعلان • Google AdSense

يهدف هذا الإجراء إلى إظهار الجدية في مكافحة الفساد وتطبيق العدالة، والتأكيد على أن النواب يتحملون المسؤولية القانونية عن أفعالهم. ومن المتوقع أن يزيد عدد النواب الذين يتم تجريدهم من عضويتهم في المجلس في الفترة القادمة، حيث يتم متابعة العديد منهم في قضايا فساد مختلفة.

من الجدير بالذكر أن تجريد النواب من عضويتهم في المجلس ليس مجرد إقصاء سياسي، بل هو إجراء قانوني يتم وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وبالتالي، فإنه يتعين على النواب أن يتقدموا بالدفاع عن أنفسهم في المحاكم المختصة وأن يثبتوا براءتهم إذا كانوا غير مذنبين.

مع استمرار جهود مكافحة الفساد في البلاد، يتوقع أن يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة. ومن المهم أن يتعاون النواب بشكل كامل مع السلطات القضائية وأن يلتزموا بمبادئ النزاهة والشفافية لضمان النزاهة والشفافية في العمل السياسي.

عن موقع: فاس نيوز ميديا

إعلان • Google AdSense
💼 أحدث مباريات الوظيفة العمومية وعروض العمل المفتوحة بجهة فاس–مكناس:تصفح جميع الوظائف ⬅
[🏢 عرض عمل] مركز علاقات الزبناء والدعم التقني بأكدال فاس يوظف 30 مستشاراً بالفرنسية أو الإنجليزية (9 نونبر 2026) (6800 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] شركة توزيع ولوجستيك كبرى بمكناس وفاس توظف محاسباً رئيسياً ومسؤول فوترة ومندوبي مبيعات (9 نونبر 2026) (7000 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] مقاولة أشغال عمومية وكهرباء بتازة وفاس توظف تقنيي هندسة مدنية وكهرباء وسائقي آليات (9 نونبر 2026) (6500 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] محضرو صيدليات (Préparateurs en Pharmacie) ومسيرو مستودعات توزيع الأدوية — مكناس وتاونات وبولمان (3800 - 6200 درهم + CNSS + AMO)
📢 خدمة مجانية بدون تسجيل حساب (في 30 ثانية):
💼 وظائف فاس–مكناس