النيف الذي منع اتحاد العاصمة من نزال بركان لم يمنع عطاف من تمثيل الكابرانات بالمنتدى العربي للتعاون الاقتصادي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان

تضمن الشعار المعتمد خلال الدورة الثالثة للمنتدى العربي للتعاون الاقتصادي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان خريطة المملكة المغربية مع الصحراء المغربية.

ومثل الجزائر أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، دون أن يقدم أي احتجاج.

ويبدو أن النيف الجزائري الذي منع الفرق الرياضية الجزائرية من المشاركة في اللقاءات التي تتواجد فيها الخريطة الكاملة للمغرب، لم يمنعها من المشاركة في المنتدياتالعربية.

وانعقدت الثلاثاء بالدوحة أشغال الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان بمشاركة الدول الاعضاء من بينها المغرب.

ومثل المغرب في هذا المنتدى وفد برئاسة سفير المغرب في مصر ومندوبه الدائم لدى الجامعة العربية محمد آيت وعلي.

وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية قال السيد آيت وعلي إن هذا الاجتماع يعد حلقة إضافية للتعاون العربي مع بلدان آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان القائم على الروابط التاريخية وأواصر التعاون البناء والارادة المشتركة وأسس الحوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والالتزام باحترام سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها لبناء مستقبل واعد على كافة الأصعدة يستجيب لتطلعات الشعوب وآمالها في التنمية والنماء والازدهار والاستقرار.

وأكد أن التحولات العالمية السريعة والتحديات الجمة التي يشهدها العالم أرخت بظلالها على المنطقة العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان ، ما يستدعي التفكير في جعل هذا المنتدى ليس فقط لقاءا مناسباتيا بل فرصة لتبادل وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المتزايد والمشترك وإعطاء دفعة لمزيد من التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بالاضافة إلى تعزيز العلاقات التجارية .

وأضاف أن المملكة المغربية تسعى في هذا الصدد إلى إعطاء زخم أكبر للتعاون مع هذه الدول من خلال رفع مستوى التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار وانخراط القطاع الخاص في خلق فرص للتعاون والمشاركة في مختلف التظاهرات الاقتصادية وتبادل التجارب والخبرات في العديد من القطاعات وكذا الاستفادة من التجارب الناجحة التي راكمها المغرب في العديد من المجالات خاصة في الطاقات المتجددة والزراعة والاقتصاد الاخضر.

وابرز من جهة أخرى أن المنتدى ينعقد اليوم والأحداث الأليمة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية وفي إطار حل الدولتين سيبقى هو مفتاح السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط وأنه بدون إيجاد حل عادل لهذه القضبة ستبقى المنطقة مهددة بعدم الاستقرار وحدوث المزيد من الاحداث المشابهة.

وقال السيد آيت وعلي إنه بالنسبة للمملكة المغربية التي يرأس عاهلها جلالة الملك محمد السادس نصره الله لجنة القدس لطالما أكدت على ضرورة الخروج من منطق الصراع الى منطق السلام الذي يمر عبر حل عادل للقضية الفلسطينية التي عمرت طويلا .

وبعد أن اكد أن القدس تعتبر جوهر الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ذكر السيد آيت وعلي بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس قد أكد في أكثر من مناسبة على أهمية الحفاظ على وضعها القانوني والتاريخي والرفض المطلق للإجراءات الأحادية الجانب .

وكان الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قد قال في كلمة بالمناسبة إن المنطقة العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان يشكلان فضاء جغرافيا وحضاريا وثقافيا يحمل الكثير من المشتركات، حيث تمازجت فيه العلاقات وتنوعت المبادلات على مدار عقود مضت لتشكل رصيدا حضاريا مشتركا يعتز به الجميع .

وأضاف أن المنتدى ينعقد في ظل تحديات وأزمات متشابكة ومتزامنة لا يمكن التعامل معها بشكل منفرد، مستعرضا في هذا الصدد التطورات الخطيرة بالاراضي الفلسطينية داعيا الى إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والذي أصبح ضرورة إنسانية.

من جانبه قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري “إن المنتدى يرسل رسالة ذات دلالة مفادها أن العلاقات والروابط التاريخية والثقافية والحضارية التي تجمع العالم العربي بدول آسيا الوسطى وأذربيجان تمثل أرضية صلبة لتطوير التعاون بينها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية”.

واعتبر أن اجتماع اليوم على مستوى وزراء الخارجية ووزراء الاقتصاد، يعكس الالتزام على أعلى المستويات باستكمال الخطط والبرامج المشتركة التي تم التوافق عليها خلال الدورتين السابقتين وترجمتها على أرض الواقع.

وخلص رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن هذا الاجتماع ينعقد في مرحلة تواجه فيها المنطقة العربية ودول المنطقة تحديات وأزمات عابرة للحدود، مما يضعها جميعا أمام مسؤولية تاريخية تحتم عليها تعميق آليات التشاور والتعاون من أجل إيجاد حلول سلمية استنادا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وبما يمكنها من تجاوز هذه المرحلة الصعبة والعبور بشعوبها إلى مرحلة جديدة من الازدهار والتنمية والاستقرار وإرساء دعائم دولة القانون.

عن موقع: فاس نيوز