دولي – أقر البرلمان الفرنسي، أمس الثلاثاء، بشكل نهائي مشروع قانون يقضي بمنع الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا من إنشاء أو استخدام حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى أوروبا.
وصوّت النواب الفرنسيون لصالح القانون بأغلبية 279 صوتًا مقابل 81، بعد موافقة مجلس الشيوخ، ليصبح أحد أبرز التشريعات التي اعتمدتها فرنسا لحماية الأطفال من التأثيرات السلبية للمنصات الرقمية.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ تدريجيًا، حيث سيُطبق ابتداءً من 1 شتنبر 2026 على الحسابات الجديدة، بينما ستُمنح الحسابات الحالية مهلة أربعة أشهر قبل بدء تطبيقه عليها في 1 يناير 2027.
وينص القانون على إلزام منصات التواصل الاجتماعي بتفعيل أنظمة التحقق من العمر للتأكد من سن المستخدمين، دون فرض عقوبات مباشرة على الأطفال أو أولياء أمورهم، فيما تتحمل المنصات مسؤولية تنفيذ إجراءات التحقق.
كما يتضمن التشريع حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس الثانوية، مع إمكانية منح استثناءات وفق الأنظمة الداخلية للمؤسسات التعليمية.
وجاء هذا القرار بعد تزايد التحذيرات بشأن الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين، مثل القلق والاكتئاب واضطرابات النوم والتنمر الإلكتروني، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بالإدمان الرقمي.
ورغم الترحيب بالقانون، أثار تطبيقه جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية، خاصة فيما يتعلق بآليات التحقق من العمر واحترام الخصوصية وحرية التعبير، بينما ينتظر أن يشكل التشريع الفرنسي مرجعًا للنقاشات الجارية داخل الاتحاد الأوروبي بشأن تنظيم استخدام القاصرين للمنصات الرقمية.
الوسوم: فرنسا، مواقع التواصل الاجتماعي، الأطفال، القاصرون، البرلمان الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاتحاد الأوروبي، التكنولوجيا، أخبار العالم، تشريعات رقمية.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر