محكمة الاستئناف/ تأجيل محاكمة المتورطين في الاتجار بالأطفال حديثي الولادة بفاس إلى 28 مايو المقبل

قررت محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس، تأجيل محاكمة المتورطين في الاتجار بالأطفال حديثي الولادة إلى 28 مايو المقبل. وقال مصدر مطلع إن ملف القضية جاهز ومن المتوقع أن يصدر الحكم في الجلسة المقبلة.

وقال المحامي خالد البقالي، وهو محامٍ بنقابة المحامين في فاس، في تصريح إعلامي إن 32 شخصاً متورطين في هذه القضية هم رهن الاعتقال، واثنان آخران في حالة سراح مؤقت.

إن الاتجار بالأطفال حديثي الولادة مشكلة عالمية تؤثر على أكثر المجتمعات ضعفاً وتستغل أكثر الأفراد براءة. وغالباً ما تكون الشبكات المتورطة في مثل هذه الأنشطة غير القانونية واسعة النطاق وجيدة التنظيم، مما يجعل مكافحة هذه الآفة معقدة بشكل خاص. إن الآثار المترتبة على هذه الأعمال ليست قانونية فحسب بل أخلاقية ومعنوية أيضًا، مما يؤثر بشكل عميق على الضحايا وأسرهم.

تُعد سلامة الأطفال حديثي الولادة أولوية مطلقة وتتطلب تعاونًا وثيقًا بين السلطات القضائية ووكالات إنفاذ القانون والمهنيين الصحيين والمجتمعات المحلية. ومن الضروري اتخاذ تدابير وقائية، مثل تحسين أنظمة تسجيل المواليد وزيادة الوعي وزيادة الحماية في المرافق الصحية، لمعالجة جذور المشكلة.

إن نتيجة هذه المحاكمة منتظرة بفارغ الصبر، لأنها لا تمثل أملاً في تحقيق العدالة للضحايا فحسب، بل تمثل أيضاً إشارة قوية ضد الإفلات من العقاب. يأمل المجتمع المغربي، شأنه شأن المجتمع الدولي، أن تتم محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وأن يتم اتخاذ تدابير فعالة لضمان حماية الأطفال من هذه الجرائم.

وبينما نحن بانتظار صدور الحكم، فإن هذا الحدث هو بمثابة تذكير بأهمية التحلي باليقظة والالتزام بحماية حقوق الطفل. فمن الضروري أن يكون لكل طفل الحق في أن ينشأ في بيئة آمنة ومحبة، خالية من جميع أشكال الاستغلال. فالعدالة المنصفة ركيزة أساسية في بناء مجتمع تُحترم فيه كرامة ورفاهية كل طفل حديث الولادة والحفاظ عليها.

عن موقع: فاس نيوز