تأجيل محاكمة رئيس جماعة مولاي يعقوب السابق في قضايا فساد مالي

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف في فاس، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، أولى جلسات محاكمة النائب البرلماني ورئيس جماعة مولاي يعقوب السابق إلى 25 سبتمبر 2024. يأتي هذا التأجيل في إطار محاكمة المتهم في قضايا تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ، مما أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية.

يواجه المتهم عدة تهم، منها استغلال النفوذ وتبديد الأموال العامة والتزوير في وثائق رسمية صادرة عن الإدارات العامة، وهي من أخطر التهم المرتبطة بالمال العام. يُحاكم إلى جانبه مجموعة من المتهمين الآخرين في نفس القضية، مما يعكس حجم الملفات المطروحة أمام القضاء.

يُذكر أن المتهم تولى منصب رئيس جماعة مولاي يعقوب لفترة طويلة، وخلال تلك الفترة وُجهت إليه اتهامات بتجاوزات قانونية وإدارية، من ضمنها منح تراخيص لأشخاص لا يستحقونها. هذه الاتهامات قد تؤدي إلى عقوبات صارمة في حال ثبوتها.

كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت سابقًا حكمًا بإدانة المتهم بالسجن لمدة سنتين نافذتين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، مما يزيد من الضغط على المتهم خلال هذه المرحلة الاستئنافية.

أثارت القضية نقاشًا واسعًا حول ضرورة تشديد الرقابة على الإدارات المحلية وضمان النزاهة في التسيير، خاصة في ظل تزايد حالات الفساد في بعض الجماعات الترابية. ويرى مراقبون في مولاي يعقوب أن هذه المحاكمة قد تكون إشارة قوية لباقي المسؤولين بضرورة الالتزام بالقوانين وتجنب أي تجاوزات.

يترقب الشارع المحلي نتائج الجلسات القادمة، حيث من المتوقع استدعاء المزيد من الشهود والخبراء للإدلاء بشهاداتهم.

عن موقع: فاس نيوز