النقابة الوطنية للعدل تحذر من خطورة تفويت مهام كتابة الضبط للخواص

الدار البيضاء، 1 أكتوبر 2024 – أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة المغربية، محذرة من مخاطر تفويت بعض مهام هيئة كتابة الضبط للخواص.

وجاء في الرسالة أن النقابة لم يتم عرض الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة المفوضين القضائيين عليها لإبداء رأيها، رغم أن هذا المشروع يتضمن تفويت مجموعة من المهام الأصلية لهيئة كتابة الضبط إلى هيئة المفوضين القضائيين.

وأكدت النقابة أن مهام كتابة الضبط ذات صبغة قضائية وقد تم تحصينها بمقتضى قرار المحكمة الدستورية رقم 19/89. وعليه، فإن النقابة تعتبر أن ما جاء في مقتضيات مشروع النظام الأساسي للمفوضين القضائيين هو خرق لقرار المحكمة الدستورية السالف الذكر ومس خطير باستقلالية القضاء.

وحذرت النقابة من أن خصخصة مهام كتابة الضبط سيكون له أثر سلبي على الفئات الهشة من المجتمع، لأنه سيهدم حق دستوري وهو المجانية والمساواة أمام العدالة، وهو ما سيؤسس لطبقية التقاضي ويجهز على أسس المحاكمة العادلة.

يأتي هذا التحذير قبل يومين من انعقاد المجلس الحكومي المقرر يوم الخميس 3 أكتوبر 2024، والذي سيناقش مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة المفوضين القضائيين.

وتدعو النقابة الوطنية للعدل الحكومة إلى إعادة النظر في هذا المشروع وضمان استقلالية القضاء وحماية حقوق المواطنين في الوصول العادل والمجاني للعدالة.

عن موقع: فاس نيوز