فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
أبرم المغرب مؤخراً اتفاقية صيد “واعدة” مع روسيا، في خطوة تأتي بعد فترة وجيزة من إلغاء محكمة العدل الأوروبية لاتفاقيتي الصيد والتجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية. وتؤكد هذه الاتفاقية، التي تشمل الأقاليم الجنوبية المغربية، سيادة المغرب على الصحراء.
أكدت مصادر دبلوماسية مغربية، نقلاً عن وكالة “يوروبا برس”، أن الاتفاقية مع روسيا تشمل المياه قبالة الصحراء. وأضافت هذه المصادر أنه “مع أو بدون” قرار محكمة العدل الأوروبية، يستمر الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب عام 2007 تحت قيادة الملك محمد السادس في التوسع، حيث أعربت دول مثل فرنسا وإسبانيا عن دعمها للمقترح، معتبرة إياه “الحل الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لحل النزاع في الصحراء.
جاء هذا التطور في أعقاب قرار محكمة العدل الأوروبية الأسبوع الماضي بإلغاء اتفاقيتي التجارة والصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بدعوى عدم الحصول على موافقة جبهة البوليساريو. وقد عبرت السلطات المغربية عن رفضها للقرار، مؤكدة أن المحكمة الأوروبية “مخطئة في اعتقادها أن قضية الصحراء ستحل أمامها”، مشددة على أن النزاع قضية إقليمية لا يمكن حلها إلا في إطار الأمم المتحدة.
على الصعيد الدبلوماسي، تشهد المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو حالة من الجمود. وفي حين يقترح المغرب خطة للحكم الذاتي للمنطقة، تواصل البوليساريو المطالبة بتقرير المصير للشعب الصحراوي. وقد عقد ستافان دي ميستورا، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للصحراء، الأسبوع الماضي محادثات مع ممثلين مغاربة وأعضاء من جبهة البوليساريو، في محاولة لإعادة إحياء الحوار.
يعزز هذا الاتفاق مع روسيا موقف المغرب على الساحة الدولية، خاصة في سياق التوترات المرتبطة بقرار محكمة العدل الأوروبية. كما يعكس قدرة المملكة على إقامة شراكات استراتيجية خارج الإطار الأوروبي، مع تأكيد سيادتها على الصحراء.
