غوغل تواجه تهديدات بالتفكيك مع توصيات حكومية لتعديل نموذج أعمالها

أوصت الحكومة الأميركية شركة غوغل بإجراء تغييرات جوهرية في نموذج أعمالها، بهدف فتح محرك البحث الخاص بها أمام المنافسة، وذلك قبل إصدار العقوبات النهائية بحق الشركة بعد إدانتها بتهمة الاحتكار في أغسطس الماضي.

وفي وثيقة من حوالي 30 صفحة قُدمت إلى القاضي الفدرالي في واشنطن، أميت ميتا، أكدت وزارة العدل الأميركية على ضرورة إجراء تغييرات “هيكلية” قد تُفسر من قبل البعض بأنها إشارة إلى إمكانية تقسيم الشركة.

وكان القاضي قد أصدر حكماً بإدانة غوغل لممارسات منافية للمنافسة، خاصة فيما يتعلق بإدارة محرك البحث والترويج له على حساب المنافسين.

وقد ركزت جلسات المحاكمة على الأموال الضخمة التي دفعتها غوغل لضمان أن يكون “غوغل سيرش” هو المحرك الحصري في الهواتف الذكية ومتصفحات الإنترنت.

وأفاد موقع “ستات كاونتر” أن غوغل تسيطر على 90% من سوق البحث عبر الإنترنت على مستوى العالم، فيما ترتفع هذه النسبة إلى 94% عندما يتعلق الأمر بالبحث عبر الهواتف الذكية.

الوثيقة التي نشرتها وزارة العدل ليست سوى النسخة الأولية للتوصيات النهائية التي ستقدم إلى القاضي ميتا في نوفمبر المقبل، والتي تضمنت مقترحات بإلزام غوغل بمشاركة البيانات ونماذج البرمجة المستخدمة في توليد نتائج البحث مع الشركات الأخرى.

و كما تدرس الوزارة إمكانية منع غوغل من استخدام أو الاحتفاظ بالبيانات التي ترفض مشاركتها مع المنافسين.

واقترحت الحكومة أيضًا احتمال منع غوغل من استخدام متصفح “كروم” ومتجر التطبيقات “غوغل بلاي” ونظام التشغيل “أندرويد” لمنح محرك البحث الخاص بها ميزة تفضيلية.

وأشارت وزارة العدل إلى أن الحد من التكامل بين منتجات غوغل قد يتطلب تغييرات هيكلية، ملمحة بذلك إلى احتمالية تقسيم الشركة.

من جانبها، ردت غوغل بتحذيرات من أن فصل منتجاتها مثل “كروم” و”أندرويد” سيؤدي إلى تدمير هذه المنصات وزيادة تكلفة الأجهزة، مما سيضعف قدرة غوغل على المنافسة مع “آي فون” و”آب ستور”.

و كما أعربت الشركة عن مخاوفها بشأن مشاركة بيانات البحث، معتبرة أن ذلك قد يهدد حماية الخصوصية وأمن المستخدمين.

واختتمت غوغل بيانها بأن توصيات الحكومة الأميركية تتجاوز حدود المسائل القانونية المتعلقة بالقضية الحالية، ما يفتح الباب لمزيد من الجدل حول مستقبل الشركة في ظل التدابير المحتملة.

المصدر : فاس نيوز