فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، يعقد البرلمان بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة يوم السبت 19 أكتوبر 2024 في الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر مجلس النواب، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، من طرف السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية.
ففي جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان المغربي، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، مسلطاً الضوء على التحديات الاقتصادية العالمية والوطنية وخطط الحكومة لمواجهتها.
أبرز النقاط في مشروع القانون:
- النمو الاقتصادي: تتوقع الحكومة نمواً اقتصادياً بنسبة 4.6% في عام 2025، مع التركيز على تعزيز القطاعات غير الزراعية والصادرات.
- الإصلاح الصحي: يتضمن المشروع خطة شاملة لإصلاح النظام الصحي الوطني، بما في ذلك تعميم التأمين الصحي الأساسي وتحسين البنية التحتية الصحية.
- دعم الأسر: إطلاق برنامج للدعم المالي للأسر، يضمن حداً أدنى قدره 500 درهم لكل طفل.
- التعليم والبحث العلمي: تخصيص ميزانية تتجاوز 16 مليار درهم لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
- دعم القدرة الشرائية: اتخاذ تدابير لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، بما في ذلك دعم المواد الأساسية.
- الإصلاح الضريبي: إصلاح ضريبة الدخل، مع زيادة عتبة الإعفاء للدخول السنوية.
- تشجيع الاستثمار: تبني نهج جديد للاستثمار لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز مكانة المغرب في سلاسل القيمة العالمية.
- مكافحة البطالة: وضع خطة عمل متكاملة لخفض معدلات البطالة، خاصة بين الشباب.
- الاستدامة المالية: هدف خفض عجز الميزانية إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
وأكدت الوزيرة أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية ملكية للتنمية الشاملة، مشدداً على أهمية التعاون بين الحكومة والبرلمان لمواجهة التحديات الاقتصادية. كما أشار إلى الإنجازات الأخيرة، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في قطاع السياحة وارتفاع الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
يعكس مشروع قانون المالية لعام 2025 التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين الطموحات والقدرات، مع التركيز على الإصلاحات الاجتماعية الفعالة والتنمية المستدامة في المملكة.
عن موقع: فاس نيوز
