عقدت هيئة رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب المغربي اجتماعاً يوم الاثنين 11 نونبر 2024 لمناقشة عدة قضايا تشريعية ومستجدات وطنية هامة.
وتناول الاجتماع أربعة محاور رئيسية:
أولاً: ناقشت الهيئة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، حيث أشادت بالمشاركة الفعالة لأعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مناقشة الميزانيات القطاعية، منوهة بالجهود المبذولة خلال جلسات العمل المطولة.
ثانياً: تطرق الاجتماع إلى القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، حيث أكدت الهيئة على أهمية هذا المشروع وأشادت بجرأة الحكومة في طرحه. وقررت تنظيم يوم دراسي حول الموضوع، علماً أن 26 نونبر 2024 حُدد موعداً لتقديم التعديلات.
ثالثاً: بحثت الهيئة موضوع إضرابات المحامين، داعية إلى تغليب لغة الحوار المسؤول للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
رابعاً: ثمنت الهيئة الاتفاق الأخير المتعلق بعودة طلبة كلية الطب والصيدلة لمتابعة دراستهم وتداريبهم الاستشفائية، مشيدة بدور الوساطة الذي قامت به مؤسسة الوسيط وبمسؤولية الحكومة في حل هذا الملف نهائياً.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة فرق الأغلبية للمستجدات التشريعية والقضايا الوطنية الملحة، وحرصها على معالجة الملفات العالقة بشكل مسؤول وبناء.
عن موقع: فاس نيوز