محكمة استئناف الدار البيضاء تؤجل النظر في طلبات استدعاء شهود في قضية “إسكوبار الصحراء”

قررت محكمة استئناف الدار البيضاء اليوم تأجيل النظر في عدة طلبات أولية قدمتها هيئة الدفاع في القضية المعروفة بـ”إسكوبار الصحراء”، حيث أرجأت الدائرة القضائية برئاسة القاضي علي التورشي البت في طلبات استدعاء شخصيات سياسية وفنية ورياضية بارزة.

من بين الشخصيات المطلوب استدعاؤها الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، ورجل الأعمال أحمد بن بريهم الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”، الذي لعبت اعترافاته دورًا محوريًا في كشف تفاصيل القضية.

كما تشمل قائمة الشهود المحتملين هشام أيت منة، رئيس نادي الوداد الرياضي الحالي، والفنانة المغربية لطيفة رأفت، المطلقة السابقة لحاج بن ابراهيم، إضافة إلى شخصيات سياسية من حزب الأصالة والمعاصرة.

وستواصل المحكمة في جلسة يوم الجمعة 29 نوفمبر المرافعات حول الطلبات الأولية والمآخذ الشكلية، قبل الشروع في سماع أقوال المتهمين والنظر في جوهر القضية.

يذكر أن القضية تضم 28 متهمًا من بينهم سعيد الناصري الرئيس السابق لنادي الوداد، وعبد النبي بعيوي الرئيس السابق للمجلس الجهوي للشرق، اثنان منهم في حالة سراح مؤقت.

وسعت هيئة الدفاع لاستدعاء مدير سجن الجديدة الذي يقبع فيه ابن ابراهيم منذ إدانته عام 2019 بالسجن 10 سنوات بتهمة الاتجار بالمخدرات، كما طلبت استدعاء ممثل المديرية العامة للأمن الوطني لمناقشة تنقلات “إسكوبار الصحراء” داخل المغرب، وكذا الأمين العام لمجلس النواب.

وشهدت الجلسة السابقة جدلًا حادًا بين الدفاع والنيابة العامة، خاصة حول طلب استدعاء ابن ابراهيم كشاهد، حيث رفض المدعي العام هذا الطلب معتبرًا أن الطرف المدني غير ملزم بحضور المحاكمة.

ورد المحامون مؤكدين أن ابن ابراهيم سبق وأن أدلى بشهادته أمام السلطات القضائية، مما يبرر حضوره لتوضيح دوره، معتبرين موقف المدعي العام “موقفًا تقليديًا” لا يتماشى مع المعايير الدستورية لمحاكمة عادلة.

وفي سابق جلسة في 25 أكتوبر الماضي، رفض المدعي العام طلب استدعاء أحمد أحمد وشهود آخرين، مع قبول شهادة الشرطيين الذين حرروا المحاضر والشهود الذين سمعتهم المصالح الأمنية أو قاضي التحقيق.

ولا تزال هذه القضية التي تحظى باهتمام عام محاطة بالكثير من الغموض، وتواصل جذب انتباه الرأي العام.

عن موقع: فاس نيوز