أزمة تردي الإنترنت: المواطنون يستنجدون وسط تقصير شركات الاتصالات

في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، يواجه المواطنون معاناة حقيقية مع خدمات الإنترنت المتدهورة التي باتت تشكل عبئًا يوميًا على مختلف شرائح المجتمع.

وتتعدد شكاوى المستخدمين من مشاكل متكررة، أبرزها ضعف سرعة الإنترنت وتكرار انقطاعات الاتصال، مما يؤثر بشكل مباشر على الأعمال والمعاملات اليومية التي أصبحت ترتكز بشكل أساسي على الشبكة العنكبوتية.

فرغم الالتزامات التعاقدية والوعود الإعلانية الجذابة التي تقدمها شركات الاتصالات، يجد المشتركون أنفسهم أمام واقع مرير يتناقض تمامًا مع الخدمات المعلنة. فبالرغم من دفعهم الشهري للفواتير، يعانون من خدمة عملاء متواضعة وأداء تقني متردٍ.

ويروي العديد من المواطنين قصصًا مؤلمة عن تأثير رداءة خدمات الإنترنت على أعمالهم ودراستهم، حيث يضطرون للتعامل مع انقطاعات متكررة وسرعات إنترنت بالكاد تكفي للاستخدام الأساسي.

هذه الممارسات تضع مصداقية شركات الاتصالات موضع تساؤل، وتدفع المستهلكين للمطالبة بتدخل الجهات الرقابية لفرض معايير جودة صارمة على مقدمي خدمات الإنترنت.

ويبدو أن الأزمة باتت تتجاوز مجرد شكاوى فردية لتصبح قضية مجتمعية تستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات المختصة لحماية حقوق المستهلكين وإلزام شركات الاتصالات بتقديم خدمات تتناسب مع القيمة المالية التي يدفعها المشتركون.

وسط هذه المعاناة، يتساءل المواطنون: متى ستتحمل شركات الاتصالات مسؤوليتها وتلتزم بتعهداتها؟ وهل سيكون هناك إصلاح حقيقي لواقع خدمات الإنترنت المتردية؟

عن موقع: فاس نيوز