حملة “مانيش راضي” تشعل الاحتجاجات في الجزائر من جديد

في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها الجزائر، يواصل الرئيس عبد المجيد تبون الترويج لحصيلة اجتماعية واقتصادية “محسنة”. لكن بعد مرور خمس سنوات على حراك الحريات، لم تتبدد كل آمال التغيير السياسي العميق.

فقد أعلن تبون في 11 يوليو الماضي، وهو يسعى للفوز بولاية ثانية مدتها خمس سنوات، أن “ما حققناه (في السنوات الخمس الماضية) هو لبنة أولى لكي يصبح اقتصادنا اقتصاد دولة ناشئة”. إلا أن اقتصاد الجارة الشرقية لا يزال يعتمد على المحروقات، حيث توفر صادرات الغاز الطبيعي 95% من موارد العملة الصعبة. كما أن حصيلة تبون في السياسة الخارجية ليست مشرقة أيضاً، مع تزايد عزلة الجزائر دولياً.

وفي مواجهة هذا الوضع، لم يعد الشعب يخفي استياءه. فقد اكتسبت حملة تحت وسم #مانيش_راضي زخماً متزايداً على مواقع التواصل الاجتماعي. ويطالب الجزائريون بالتغيير، إذ لم يعودوا قادرين على مواجهة الصعوبات الاقتصادية المتزايدة، بالإضافة إلى القيود التي تفرضها الحكومة على الحريات الأساسية. وقد عبر البعض عن غضبهم بوجوههم الحقيقية في مقاطع فيديو نشرت تحت الوسم.

ويشارك مستخدمو الإنترنت الجزائريون في رسائلهم الرقم المقابل لمحافظتهم ويعبرون عن مشاركتهم في الحملة الرامية إلى تغيير الوضع في البلاد. ومع الأزمة الاقتصادية، لجأت الجزائر إلى تقييد الواردات، مما تسبب في نقص حاد في السلع الأساسية، بدءاً من الأجهزة الإلكترونية وصولاً إلى المنتجات الاستهلاكية مثل السكر والقهوة. يضاف إلى ذلك الارتفاع الحاد في معدل البطالة وتصاعد التضخم، في وقت شهدت فيه العملة الوطنية انهياراً تاريخياً مقابل الدولار واليورو.

وتأتي هذه الحملة في وقت تستمر فيه السلطات الجزائرية في قمع الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والتجمع والتنقل، في إطار جهودها المستمرة لسحق أي معارضة منظمة. فقد قامت بحل منظمات مهمة في المجتمع المدني، وتعليق أحزاب المعارضة السياسية ووسائل الإعلام المستقلة، واستمرت في استخدام تشريعات تقييدية لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين والمحامين.

ورغم هذا القمع، يبدو أن الشعب الجزائري لم يفقد الأمل في التغيير. فمع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر 2024، تتزايد الدعوات للنزول إلى الشارع من جديد للمطالبة بإقامة سلطة مدنية نابعة من إرادة الشعب وليس مفروضة من قبل جنرالات الجيش. ويبقى السؤال المطروح: هل ستنجح حملة #مانيش_راضي في إحداث التغيير المنشود وفتح صفحة جديدة من الحرية والحكم الرشيد في الجزائر؟

عن موقع: فاس نيوز