فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
في لقاء تواصلي عُقد يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024 بالرباط، لتقديم المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة، أثنى السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على التعليمات الملكية السامية الصادرة عن جلالة الملك محمد السادس خلال جلسة العمل التي ترأسها يوم الاثنين الماضي. وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في سياق رؤية ملكية متبصرة تهدف إلى تعزيز حماية حقوق الأسرة المغربية وضمان استقرارها.
وخلال هذا اللقاء، أكد السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على أهمية هذه المراجعة في تعزيز حماية حقوق المرأة والطفل وضمان توازن العلاقات الأسرية. كما شدد على أن المقترحات التي تم تقديمها تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع روح العصر، مع الحفاظ على الثوابت الدينية والاجتماعية التي يعتمد عليها المجتمع المغربي.
وأشار الوزير إلى أن المراجعة تتضمن عدة محاور رئيسية، من بينها تحسين الوضعية القانونية للمرأة في إطار العلاقة الزوجية، بالإضافة إلى ضمان حقوق الأطفال خاصة في ما يتعلق بالحضانة والنفقة. كما تطرق إلى أهمية توعية المجتمع بأهمية هذه التعديلات من خلال آليات قانونية وتربوية، لضمان تكامل الأسرة وتعزيز استقرارها.
كما أشار السيد الوزير إلى أن هذه المراجعة تأتي في سياق إصلاح شامل يهدف إلى تحصين الأسرة المغربية من التحديات التي قد تواجهها في المجتمع المعاصر، مع ضرورة الالتزام بالمرجعية الدينية التي تستند إليها المملكة في جميع التشريعات القانونية.
وتابع الوزير بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ستستمر في تقديم المشورة والمواكبة في هذا الملف، حرصاً على تعزيز دور المؤسسات الدينية في نشر الوعي حول القيم الأسرية في المغرب. وأكد على أن هذه المراجعة القانونية ليست هدفاً في حد ذاتها، بل هي جزء من مشروع أوسع لتقوية النسيج الاجتماعي وضمان حقوق جميع أفراد الأسرة المغربية.
وأكد السيد الوزير أن جلالة الملك محمد السادس يولي هذا الموضوع أهمية بالغة، وأن التعليمات الملكية السامية هي بمثابة توجيه لتسريع وتيرة الإصلاحات في هذا المجال بما يتوافق مع تطلعات الشعب المغربي في تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين، وتوفير بيئة أسرية سليمة ومستقرة.
وفي الختام، أشار السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى أن الحكومة ستواصل العمل على تفعيل هذه المقترحات، بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، لضمان أن تكون مدونة الأسرة الجديدة أداة قانونية فاعلة في خدمة المجتمع المغربي بكل فئاته.
المصدر : فاس نيوز
