أعلن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، عن فرض “إجراءات تقييدية على تنقلات بعض الشخصيات الجزائرية ووصولها إلى الأراضي الفرنسية”، مشيرًا إلى استعداده لاتخاذ “إجراءات إضافية” في ظل الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر. جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة “بي أف أم تي في”، حيث برر هذه الخطوات برفض الجزائر استقبال بعض مواطنيها المطرودين من فرنسا، بما في ذلك مهاجم حادثة مولوز، بالإضافة إلى قضية اعتقال الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلم سنسال.
وأوضح بارو أن هذه الإجراءات “قابلة للعكس وستنتهي بمجرد استئناف التعاون الذي ننشده”. لكنه أكد أنه في حال عدم حدوث أي تطورات إيجابية، فإنه “مستعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات”. كما أشار إلى استعداده “لزيارة الجزائر” إذا كان ذلك سيساهم في “حل عدد من القضايا العالقة”.
ومع ذلك، اتخذ الوزير الفرنسي موقفًا أكثر اعتدالًا مقارنة بزميله وزير الداخلية برونو ريتايو، الذي دعا إلى خوض “صراع قوة” مع الجزائر. وقال بارو: “ليس دائمًا باستخدام الأدوات الأكثر صرامة نحقق النتائج. في الواقع، لاحظنا في الماضي أنه عندما تشددنا في الخطاب مع الجزائر، انخفض عدد عمليات الترحيل”.
وتأتي هذه التصريحات في إطار التوترات المتصاعدة بين البلدين، حيث تتهم فرنسا الجزائر بعدم التعاون في استقبال مواطنيها المطرودين، بينما تثير قضية اعتقال الكاتب بوعلم سنسال انتقادات واسعة في الأوساط الفرنسية.
المصدر: https://tinyurl.com/42368537
عن موقع: فاس نيوز