توصلت جريدة فاس نيوز إلى معطيات تفيد بأن المستشفيات العمومية في مدينة مكناس تعيش أزمة غير مسبوقة بسبب النقص الحاد في أطباء التخدير والإنعاش، ما أدى إلى تعطل العمليات الجراحية وتأزم الخدمات الاستشفائية. الوضع يزداد خطورة مع استمرار إحالة الأطباء على التقاعد دون تعويضهم، وهو ما جعل بعض المستشفيات، مثل مستشفى محمد الخامس ومولاي إسماعيل وسيدي سعيد، تعمل بطبيب تخدير واحد فقط، رغم العدد الكبير من المرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات جراحية عاجلة.
ووفقًا لما نشرته جريدة الصباح، فقد تراجع عدد أطباء التخدير والإنعاش في القطاع العام بمكناس بشكل حاد من 196 طبيباً قبل جائحة كورونا إلى ما بين 28 و32 طبيباً فقط حالياً، مما أدى إلى شبه شلل في المركبات الجراحية وتوقف العديد من العمليات الجراحية الضرورية، خصوصاً في مجالات جراحة العيون، الأنف والأذن والحنجرة، والوجه والفكين.
أمام هذا الوضع، لجأت الجهات المسؤولة إلى حلول مؤقتة عبر التعاقد مع أطباء للتخدير والإنعاش من خلال إحدى الجمعيات بشراكة مع مجلس العمالة، غير أن هذه الحلول لم تساهم في حل الأزمة بشكل جذري، وظلت مجرد إجراءات ترقيعية لا تضمن استقرار الخدمات الصحية على المدى الطويل. وقد عبرت العديد من الجهات الطبية والنقابية عن استيائها من استمرار استنزاف الكفاءات الطبية، وعدم قدرة القطاع العام على الاحتفاظ بأطباء متخصصين في التخدير والإنعاش، الذين يفضلون التوجه نحو القطاع الخاص بسبب ظروف العمل الأفضل.
في ظل هذه الأزمة، تصاعدت الأصوات المطالبة بتدخل فوري من وزارة الصحة لإنقاذ الوضع. حيث وجه النائب البرلماني زكرياء بن وناس سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة، طالب فيه بالكشف عن التدابير العاجلة لمعالجة هذا الخصاص الذي يؤثر بشكل مباشر على برمجة العمليات الجراحية وتعطيل الحالات الاستعجالية. من جهتها، راسلت النائبة البرلمانية والطبيبة سميرة قصيور، الوزير المعني للاستفسار عن الحلول التي تنوي الحكومة اتخاذها لتدارك النقص وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل تفاقم الأزمة.
كما دعت الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش وزارة الصحة إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة، محذرة من تداعيات استمرار هذه الأزمة وتأثيرها على سلامة المرضى والممرضين العاملين في ظروف غير ملائمة. وأكدت الجمعية تضامنها مع ممرضي التخدير والإنعاش بمكناس، الذين يواجهون ضغطاً كبيراً نتيجة غياب الأطباء المتخصصين.
المصدر : فاس نيوز