لمواجهة الغلاء والاحتكار.. الوزير لفتيت يشن حربًا على المضاربين ويتخذ إجراءات صارمة ضد “الشنّاقة”

في خطوة تهدف إلى مواجهة غلاء الأسعار واحتكار المواد الأساسية، قرر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اتخاذ إجراءات حاسمة ضد “المضاربين الشناقة” الذين يُعتبرون من أبرز العوامل التي تساهم في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق، رغم توفرها بشكل كافٍ.

و يأتي ذلك في وقت أنفقت فيه الحكومة أكثر من 2000 مليار درهم لدعم المنتجين والفلاحين والمستوردين، بالإضافة إلى دعم قطاع نقل البضائع.

و بحسب ما أوردته صحيفة “الصباح” في عددها الصادر يوم الأربعاء 4 مارس 2024، فقد كشف وزير الداخلية أن الوزارة تعمل على إعداد خارطة طريق إصلاحية تهدف إلى تحسين وتحديث مجازر اللحوم الحمراء وأسواق الجملة للخضر والفواكه والأسواق الأسبوعية، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لمواكبة الجماعات الترابية لعملية عصرنة المرافق المحلية ذات الطابع التجاري.

و في مواجهة التداخل الكبير للاختصاصات بين مختلف الوزارات، والذي طالما أدى إلى تباطؤ الإصلاحات، أكد لفتيت أن وزارته باشرت اتخاذ قرارات عملية لتطوير هذه المرافق الحيوية، من خلال إشراك كل من وزارتي الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة. حيث أطلقت الوزارة طلبات عروض لإعداد دراسة خاصة بهذا الإصلاح.

و أشار الوزير إلى أن خارطة الطريق هذه ستكون بمثابة أداة استراتيجية لتتبع الإصلاحات وتنفيذها في الميدان، حيث ستتضمن تحديد المشاريع الجديدة، بالإضافة إلى المشاريع التي سيتم تأهيلها أو تعديل أماكنها أو حتى إغلاقها في مختلف الجهات، وسيتم ذلك وفقًا لجدول زمني محدد وبتركيبة مؤسساتية ومالية متوافقة مع جميع الأطراف المعنية.

من جهة أخرى، يعمل وزير الداخلية على إعداد برنامج وطني لتأهيل الأسواق الأسبوعية، وذلك بالتعاون مع الوزارتين المعنيتين، حيث يهدف البرنامج إلى تحسين تنظيم الأنشطة الاقتصادية داخل هذه الأسواق، ما سيعزز جاذبية المناطق الترابية، ويسهم في تعزيز التنافسية والتنمية المستدامة، إضافة إلى خلق فرص شغل وتحسين ظروف العمل للتجار والحرفيين.

و قد خصصت الحكومة لهذا البرنامج غلافًا ماليًا يصل إلى مليار درهم، سيتم تمويله من قبل مختلف الأطراف، حيث ستساهم وزارة الداخلية بـ500 مليون درهم، ووزارة الفلاحة والصيد البحري بـ250 مليون درهم، ووزارة الصناعة والتجارة بنفس المبلغ.

و في سياق الإصلاحات القانونية، تعمل وزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات المعنية على إعداد إطار قانوني خاص بأسواق الجملة للخضر والفواكه، يهدف هذا الإطار إلى تنظيم وتطوير هذه الأسواق بما يتناسب مع التجهيزات والخدمات الضرورية، وتعزيز أساليب التدبير الحديثة.

و أثارت هذه الخطوات حفيظة عدد من المنتجين الذين انتقدوا الحكومات المتعاقبة بسبب تأخرها في إصلاح سلاسل التوزيع، مما سمح للسماسرة والمضاربين بالتحكم في الأسعار ورفعها بشكل غير مبرر، وقد شكا الفلاحون والصيادون من بيع منتجاتهم بأسعار منخفضة لتصل إلى المستهلك بأسعار باهظة، مما أثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز الدولة الاجتماعية من خلال دعم الفئات الهشة، وزيادة الأجور، وتعميق التغطية الصحية.

المصدر : فاس نيوز ميديا