عبّر عدد من المنتخبين في مقاطعات تابعة لجماعة فاس عن استيائهم الشديد من غياب التفاعل الجاد للسلطات المحلية مع ملاحظاتهم ومراسلاتهم، خصوصاً في ما يتعلق بالتطبيق السليم للقوانين المنظمة للمجال التجاري والحرفي داخل النفوذ الترابي للجماعة.
وفي تصريح خصّ به “فاس نيوز”، كشف رئيس مقاطعة -رفض الكشف عن هويته– أن بعض رجال السلطة متهمون بتقويض أنشطة عدد من المحلات التجارية المرخصة قانونياً، وذلك عبر ممارسات تضييقية تهدف إلى الدفع نحو سحب تراخيصها، في وقت يتم فيه التغاضي عن محلات تنشط خارج أي إطار قانوني أو ترخيص، في ضرب صارخ لمبدأ المساواة أمام القانون.
ودعا المتحدث السلطات الولائية إلى فتح تحقيق نزيه في الموضوع، وإعمال مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، حماية للاستثمار المحلي واحتراماً للشرعية القانونية.
وأضاف أن الاستمرار في هذا النهج يُفقد الثقة بين المنتخبين والسلطات، ويؤثر بشكل سلبي على مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار داخل المدينة.
عن موقع: فاس نيوز