أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانًا شديد اللهجة عقب اجتماعه العادي الذي عقده بمقر الاتحاد الإقليمي بفاس، السبت 5 أبريل 2025، حيث عبر عن إدانته الشديدة لما وصفه بـ”الإبادة الجماعية” التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مستنكرًا “العدوان الوحشي” ومحاولات “اجتثاثه من أرضه وتاريخه من طرف الكيان الصهيوني”.
وفي الشأن الوطني، انتقد البيان “سياسات حكومة الباطرونا اللاشعبية واللاديمقراطية”، محملاً إياها مسؤولية “ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتعميق الفوارق الاجتماعية”، في ظل “تفشي الفساد وهيمنة نفوذه على جل المؤسسات”.
وعلى المستوى القطاعي، وقف المكتب الوطني على “معاناة موظفات وموظفي العدل”، مشيرًا إلى “الضغوط الكبيرة” التي يواجهونها نتيجة “النقص الحاد في الموارد البشرية وارتفاع عدد القضايا المعروضة”.
وفي هذا السياق، طالب البيان وزير العدل بـ”تحمل مسؤوليته السياسية من أجل ضمان الحريات النقابية”، ووقف “كل أشكال التضييق على مناضلي النقابة الوطنية للعدل بالعديد من المواقع”. كما رفض “نتائج مقابلات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية بالمديريات الإقليمية ومحاكم المملكة”، متهمًا إياها بـ”غياب شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص”.
وجدد المكتب الوطني دعوته لوزارة العدل لاستكمال الحوار القطاعي حول الملف المطلبي للنقابة، مطالبًا بـ”تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية متم شهر أبريل” و”إحداث درجة جديدة بكل إطار من أطر هيئة كتابة الضبط”. كما استغرب “غياب النجاعة في تنفيذ نتائج الحركة الانتقالية الأخيرة”، وطالب بـ”توضيح مبررات تغيير تعاقد المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية”.
وفي ختام بيانه، دعا المكتب الوطني “جميع مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للعدل إلى المشاركة المكثفة في مسيرات فاتح ماي”، معلنًا عن عقد دورة المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل بمراكش يوم السبت 24 ماي 2025.
عن موقع: فاس نيوز