خبر سار للمهاجرين : إسبانيا تقرر تقليص مدة الإقامة المطلوبة !

في خطوة لقيت ترحيبًا واسعًا من الجاليات المقيمة بإسبانيا، أعلنت الحكومة الإسبانية عن تعديل جديد في قانون الهجرة، يقضي بتقليص مدة الإقامة القانونية المطلوبة للحصول على تصاريح الإقامة طويلة الأمد أو التقدّم بطلبات تسوية الوضعية القانونية.

وحسب ما نشرته وسائل إعلام إسبانية، فإن القرار الذي صادقت عليه وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، يهدف إلى تسهيل إدماج المهاجرين، وتحسين أوضاعهم الإدارية، في سياق يعترف فيه المسؤولون الإسبان بـ”الدور المهم الذي يلعبه المهاجرون في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في قطاعات الفلاحة، البناء، والرعاية الاجتماعية”.

وبموجب التعديل الجديد، تم تقليص شرط الإقامة الفعلية من ثلاث سنوات إلى سنتين فقط، بالنسبة للمهاجرين الذين يثبتون اندماجهم في المجتمع الإسباني من خلال العمل، الدراسة، أو العلاقات العائلية.

وتتيح هذه الخطوة للمهاجرين غير النظاميين، ومن بينهم آلاف المغاربة، فرصة أكبر لتسوية وضعيتهم القانونية، بشرط إثبات وجود عرض عمل، أو اجتياز تكوين مهني، أو تقديم ما يُثبت الروابط العائلية.

و اعتبرت مهاجرة مغربية مقيمة في مدريد، القرار “بارقة أمل” لكل من يعيش في وضع هشّ، مضيفة: “الكثير منّا يعيش في ظل الخوف من الترحيل، واليوم صار الحلم بالاستقرار أكثر قربًا”.

من جانبها، اعتبرت منظمات حقوقية أن هذا التعديل “خطوة إيجابية نحو إنصاف المهاجرين الذين يشتغلون في ظروف صعبة، ودون حماية قانونية كافية”، داعية إلى مزيد من التبسيط في المساطر الإدارية، خاصة في ما يتعلق بالحصول على المواعيد وتوثيق العقود.

ويُتوقّع أن يُفعَّل القرار خلال الأسابيع المقبلة، بعد نشره رسميًا في الجريدة الرسمية الإسبانية، لتستفيد منه شريحة واسعة من المهاجرين، خاصة المنحدرين من دول المغرب العربي، الذين يشكلون نسبة مهمة من اليد العاملة النشيطة في إسبانيا.

ويأتي هذا التعديل في سياق تحولات تعرفها سياسة الهجرة الأوروبية، حيث تتجه بعض الدول نحو إدماج مرن للمهاجرين، في مقابل تشديد الرقابة على الحدود والهجرة غير النظامية.

المصدر : فاس نيوز ميديا