جنايات فاس تؤجل محاكمة إطار بنكي بتهمة الاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، صباح يوم الإثنين، تأجيل البث في ملف جنائي يتابع فيه إطار بنكي معروف بالمدينة، بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة، إلى غاية جلسة 21 يوليوز الجاري.

وجاء قرار التأجيل الذي أصدرته هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، بهدف استدعاء الشهود وإحضار المتهم من السجن المحلي بوركايز للمحاكمة حضوريا، بعد أن كان قد وُضع رهن الاعتقال الاحتياطي منذ أسابيع.

توقيف داخل محل “تدليك”

تفاصيل القضية تعود إلى عملية مداهمة نفذتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، داخل محل للتدليك وسط المدينة، يُشتبه في تقديمه خدمات جنسية تحت غطاء “العلاج بالتدليك”. وأسفرت العملية عن توقيف سبعة أشخاص، من بينهم الإطار البنكي، وست سيدات يُشتبه في تورطهن في ممارسة البغاء، وشخص آخر ضبط في حالة تلبس.

ووفق معطيات توصلت بها الجريدة، فإن الإطار البنكي كان يُسيّر المحل المذكور، بينما تم العثور بحوزة إحدى الموقوفات على كميات من المخدرات، وهو ما دفع السلطات إلى وضعها كذلك تحت تدابير الحراسة النظرية.

قرارات النيابة العامة

أحيل المتهم الرئيسي على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في حين تم تقديم المتهمة الثانية أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية للاختصاص. فيما لا تزال التحريات متواصلة لتوقيف إحدى المتورطات الرئيسيات في الملف، والتي توجد في حالة فرار.

وبحسب نفس المصدر، فقد قررت النيابة العامة الإفراج عن أحد الأشخاص الموقوفين، بعد أن تقدمت زوجته بتنازل عن متابعته بتهمة الخيانة الزوجية. كما تم تصنيف المستخدمات الست الموقوفات “ضحايا للاتجار بالبشر”، وتم الإفراج عنهن بعد الاستماع إليهن في محاضر قانونية.

متابعة في حالة اعتقال

ويتابع الإطار البنكي في حالة اعتقال احتياطي، إلى حين النظر في التهم الموجهة إليه خلال الجلسة المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه باقي التحقيقات والشهادات المنتظرة في الملف

عن موقع : فاس نيوز