تستعد وزارة الداخلية المغربية لإجراء تحوير هام في إدارتها الترابية، مع توقعات بصدور تعيينات رئيسية خلال اجتماع المجلس الوزاري المرتقب. ويُخصص المجلس لمناقشة الأهداف العامة لمشروع قانون مالية 2026، ومن المتوقع أن يتناول تعيينات الولاة والعمال في الإدارات المركزية والترابية.
وفي إطار التحضير للاجتماع، أنهى صناع القرار بوزارة الداخلية استعداداتهم لإجراء سلسلة محدودة من التعيينات والتنقيلات بين الولاة والعمال. ومن المتوقع أن يكون هذا التحوير الإداري هو الأخير في عهد الحكومة الحالية.
من بين التغييرات المرتقبة، سيتم تعيين عامل جديد لعمالة إنزكان آيت ملول، إلى جانب تعيين ولاة جدد لمنطقتي مراكش-آسفي وفاس-مكناس. وتجدر الإشارة إلى أن محمد الفوزي وخالد زروالي، اللذين يشغلان مناصب مؤقتة كولاة لهذه المناطق، يشغلان أيضًا مناصب رفيعة في وزارة الداخلية، حيث يشغل الفوزي منصب المفتش العام للإدارة الترابية، فيما يتولى زروالي إدارة الهجرة ومراقبة الحدود.
تشير مناقشات داخل الوزارة إلى احتمال تغيير نحو تسعة عمال ظلوا في مناصبهم لفترات طويلة. من المتوقع أن يتقاعد بعضهم نهائيًا، بينما قد يعاد تعيين آخرين في أدوار أقل نشاطًا في الهيكل الإداري للوزارة.
تاريخيًا، تعتمد وزارة الداخلية على مبدأ تدوير المسؤولين الترابين الكبار كل أربع سنوات، على عكس بعض الوزارات الأخرى. ومع ذلك، بقي بعض الولاة والعمال في مناصبهم لفترة تتجاوز هذه المدة.
يرى المراقبون أن إبقاء المسؤولين في مناصبهم لفترة أطول من الفترة القانونية قد يعكس خيارًا استراتيجيًا من الوزارة لضمان الاستقرار المهني.
ولتطوير أداء الخدمة العمومية ورفع فعالية الإدارة، يُحثّ وزارة الداخلية على تطبيق سياسة التدوير الربعية بشكل منتظم.
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر