المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم يشيد بالقرار الأممي 2797 ويحذر من انحراف تنزيل النظام الأساسي وفرض اللغة الفرنسية

عن الجهة المنظمة (بتصرف)

الرباط – 11 نوفمبر 2025 – انعقد المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) يوم الأحد 9 نوفمبر 2025 بالمقر المركزي للاتحاد، بحضور الأمين العام للاتحاد محمد ازويتن، وأعضاء المجلس الوطني المنتخبين وذوي الصفة، في جلسة شهدت نقاشاً ساخناً حول القضايا التنظيمية والنضالية والتربوية.

افتتاح اللقاء بإشادة أممية وتحذير اقتصادي اجتماعي

افتتح اللقاء الأمين العام للاتحاد محمد ازويتن، مشيداً بالسياق المتميز الذي ينعقد فيه المجلس، مع الاعتراف الأممي بمغربية الصحراء وتكريس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية عبر القرار 2797. وانتقد بشدة التراجعات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن السياسات الحكومية “اللاشعبية”، التي أضرت بالقدرة الشرائية، داعياً إلى تعبئة نضالية لمواجهتها.

من جانبه، ثمن الكاتب العام للجامعة عبد الإله دحمان القرار الأممي، مشيداً بجهود الديبلوماسية المغربية تحت القيادة الفعلية لجلالة الملك محمد السادس. وحذر من “الاختراق الصهيوني” لنسيج المجتمع المغربي، معبراً عن اعتزازه بالدينامية التنظيمية والنضالية للجامعة. كما نبه إلى خطورة الانحراف في تنزيل النظام الأساسي، واستمرار الوزارة في التنصل من وعودها، وإثقال كاهل الشغيلة بمهام إضافية، خاصة في برنامج مدارس الريادة الذي يعرف “اختلالات مستمرة وبوادر فشل مرتقب”.

نقاش مستفيض وإعلان قرارات حاسمة

شهد الاجتماع نقاشاً مستفيضاً حول تعزيز مكانة الجامعة في المشهد النقابي، في ظل تجميد الحوار وغياب تفاوض جاد، والالتفاف على الملفات المطلبية، خاصة ارتباك تنزيل النظام الأساسي.

وأصدر المجلس الوطني بياناً ختامياً تضمن:

  • إشادة بالقرار الأممي 2797 كتتويج للرؤية الملكية في الدفاع عن الوحدة الترابية.
  • دعوة المناضلين للالتفاف حول الإطار والاستمرار في النضال دفاعاً عن المطالب وتحصين المكتسبات.
  • تضامن مطلق مع الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بعد منع مجلسها الوطني بالعيون، معتبراً المنع “تصرفاً بائداً ينم عن خلل فكري”.
  • استنكار التضييق على مناضلي الجامعة في بعض المديريات، وتهديد باتخاذ خطوات نضالية.
  • تحذير من الانحراف في تنزيل النظام الأساسي وتلكؤ الملفات المستعجلة.
  • مطالبة بإنصاف الشغيلة عبر تعميم التعويض التكميلي، تعويض العالم القروي، وتقليص ساعات العمل.
  • دعوة لتفعيل القانون الإطار 51.17، واستنكار فرض اللغة الفرنسية قسراً كلغة رسمية.
  • رفض مشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، معتبراً إياه تراجعياً يقضي على مجانية التعليم العمومي ويعزز الخصوصي.
  • استنكار إقصاء الجامعة من المجلس الأعلى للتربية، وإقصاء مناضليها من المناصب والمباريات، معتبراً ذلك “عودة لثقافة سنوات الجمر والرصاص”.

وفي الختام، جدد المجلس دعوته للمناضلين لبذل المزيد من الجهد لتعزيز مكانة الجامعة وتكريس العمل النقابي الجاد والمسؤول.

عن موقع: فاس نيوز