فاس: جدل المسؤولية يتصاعد.. منتخبون يتبرؤون من “فوضى التعمير” ويؤكدون: “مراقبة البناء العشوائي اختصاص حصري للسلطة المحلية”

فاس – خرج مسؤول منتخب بجماعة فاس عن صمته بخصوص الجدل الدائر حول تحديد المسؤوليات في “فاجعة انهيار العمارتين”، مؤكداً أن المجلس الجماعي يرفض بشكل قاطع تحميله مسؤولية تقصير جهات أخرى، مشدداً على أن “مراقبة وزجر مخالفات البناء العشوائي” تقع قانونياً وعملياً على عاتق السلطة المحلية وأعوانها.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح خص به الجريدة، أن المنتخبين لا يملكون “الضابطة القضائية” أو القوة العمومية لمراقبة الأحياء وضبط المخالفين، مشيراً إلى أن دور الجماعة ينحصر في منح التراخيص وفق المساطر القانونية، بينما تتولى السلطات المحلية (القياد والباشوات) مهمة مراقبة المجال الترابي ومنع التجاوزات العمرانية التي تتم غالباً في أوقات متأخرة أو أيام العطل.
واستنكر المسؤول المنتخب ما وصفه بـ”منطق تعليق الحجام عند سقوط الصومعة“، داعياً إلى عدم خلط الأوراق وتوجيه الاتهامات جزافاً للمنتخبين لامتصاص غضب الشارع، مطالباً بضرورة العودة إلى نصوص قانون التعمير (خاصة القانون 66.12) التي تحدد بدقة صلاحيات كل متدخل، ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين الذين تغاضوا عن “إضافة طوابق الموت” دون حسيب أو رقيب.
ويأتي هذا التصريح ليزيد من حدة النقاش حول تداخل الاختصاصات في تدبير ملف التعمير بمدينة فاس، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات .

المصدر: فاس نيوز