بلجنة العدل والتشريع.. الوزيرة قلوب فيطح تعلن استكمال برنامج تقوية قدرات جمعيات جهة فاس-مكناس وإطلاق إستراتيجية المجتمع المدني 2027-2031

أعلنت السيدة قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مساء اليوم الإثنين 9 نونبر 2026 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب برئاسة السيد النائب محمد غيات، عن اختتام تنفيذ البرنامج الترابي لتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني على مستوى جهة فاس-مكناس، параллельно مع إطلاق أوراش إعداد الإستراتيجية الوطنية الجديدة للعلاقات مع المجتمع المدني برسم الفترة 2027–2031.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارتها برسم السنة المالية 2027 بحضور السيد منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد مراد عباد، مدير المالية ومراقبة التسيير بالمجلس، أن تنزيل إستراتيجية نسيج (2022–2026) مكّن من إرساء دعائم تأهيل النسيج الجمعوي بعمالتي فاس ومكناس والأقاليم السبعة للجهة، قبل الانتقال نحو تعميم التجربة وتوسيع نطاقها الترابي وطنياً.

حصيلة تقوية قدرات جمعيات جهة فاس-مكناس وإرساء الشراكة التعاقدية مع الدولة

وكشفت السيدة قلوب فيطح أن الوزارة واصلت خلال سنة 2026 مواكبة الجمعيات المحلية والجهوية عبر برامج التكوين الميداني والتأطير المؤسساتي، حيث شمل البرنامج الترابي الذي اختُتمت محطته بـجهة فاس-مكناس تطوير مهارات التدبير الإداري والمالي للجمعيات، وبناء المشاريع التنموية، وتعزيز الحكامة الداخلية بما يضمن نجاعة التدخلات الميدانية.

وفي السياق التشريعي والتنظيمي المؤطر للعمل الجمعوي، أبرزت الوزيرة المنتدبة تقدم أشغال إعداد مشروع القانون المتعلق بالتشاور العمومي، ومواصلة تنزيل مقتضيات المرسوم المنظم للشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، فضلاً عن إنجاز الدراسة الوطنية حول التشغيل الجمعوي بشراكة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية لرصد الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الجمعوي بالمغرب.

كما استعرضت المسؤولة الحكومية حصيلة تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، لاسيما مواكبة اللجان المكلفة بتلقي ودراسة العرائض والملتمسات التشريعية، وتطوير البوابة الإلكترونية للجمعيات وبوابة المشاركة المواطنة، إلى جانب تنظيم الدورات السنوية لـجائزة المجتمع المدني احتفاءً بالمبادرات الجمعوية المواطنة داخل الوطن ولدى مغاربة العالم.

إستراتيجية جديدة للمجتمع المدني (2027–2031) وحاضنات للابتكار الاجتماعي والذكاء الاصطناعي

وانطلاقاً من تقييم حصيلة إستراتيجية «نسيج»، أعلنت السيدة قلوب فيطح عزم الوزارة بلورة إستراتيجية وطنية جديدة للعلاقات مع المجتمع المدني للفترة 2027–2031 وفق مقاربة تشاركية ترتكز على لقاءات تشاورية وطنية وترابية، بهدف الانتقال نحو جيل جديد من المشاريع المبتكرة وضمان الاستدامة المالية وتنويع مصادر تمويل الجمعيات عبر الشراكة مع المقاولات والقطاع الخاص.

ويتضمن برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2027 إطلاق مشروع وضع منهجية قياس أثر الدعم العمومي الموجه للجمعيات وتجريبها على عينة من المشاريع الممولة، إلى جانب مشروع تعزيز القدرات الرقمية للجمعيات وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإحداث حاضنات للابتكار الاجتماعي ومختبرات مجتمعية للابتكار بشراكة مع الجامعات والخبراء، فضلاً عن إرساء المرصد الوطني للمشاركة المواطنة لتتبع مؤشرات الديمقراطية التشاركية.

رصد 105.34 مليون درهم في مشروع ميزانية 2027 وتنفيذ 78.21 مليون درهم برسم 2026

وعلى صعيد الاعتمادات المالية المرصودة في مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027، كشفت السيدة قلوب فيطح أن الغلاف المالي الإجمالي المبرمج بلغ 105 ملايين و341 ألف درهم (105.34 مليون درهم)، موزعة بين 50 مليوناً و147 ألف درهم لنفقات الموظفين، و40 مليوناً و361 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة (منها 13 مليوناً و140 ألف درهم لمشروع تقوية قدرات المجتمع المدني، و25 مليوناً و770 ألف درهم لدعم المهام، و888 ألف درهم للديمقراطية التشاركية، و492 ألف درهم للتفاعل مع البرلمان)، إضافة إلى 14.83 مليون درهم لميزانية الاستثمار.

وأفادت الوزيرة المنتدبة بأن عدد موظفات وموظفي الوزارة بلغ 209 موظفين، تمثل فئة الأطر منهم أزيد من 73 في المائة، مع حضور نسائي يبلغ 48 في المائة من مجموع الموظفين و41.18 في المائة في مناصب المسؤولية و25 في المائة في المناصب العليا، مع برمجة مباريات توظيف تشمل 20 منصباً مالياً برسم السنة المالية 2027، علماً أن الاعتمادات الملتزم بها إلى غاية أكتوبر 2026 بلغت 78.21 مليون درهم. وكان عرض الوزيرة قد سبقه تفصيل الحصيلة التشريعية والرقابية التي شهدت المصادقة النهائية على 72 قانوناً والتفاعل مع أزيد من 10 آلاف سؤال كتابي.