فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
أفادت مصادر إعلامية بوجود نقاشات جارية داخل الأوساط الحكومية بشأن مآل المجلس الوطني للصحافة، في ظل حالة الجمود التي يعرفها خلال المرحلة الراهنة، مشيرة إلى أن خيار تدبير انتقالي مؤقت يظل من بين الحلول المطروحة لضمان استمرارية بعض المهام الأساسية المرتبطة بتنظيم المهنة.
وبحسب المعطيات نفسها، فإن هذه الترتيبات يتم التداول بشأنها على مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة، وتشمل مقترح إحداث لجنة إدارية مؤقتة يُنتظر أن تُسند رئاستها إلى قاضٍ، مع حصر اختصاصاتها في تدبير الملفات ذات الطابع الاستعجالي.
وتوضح المصادر أن من بين المهام التي يُرتقب إسنادها إلى هذه اللجنة، في حال اعتماد هذا الخيار، إصدار بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2026، إلى جانب الإشراف على الجوانب الإدارية والمالية المتعلقة بأجور المستخدمين العاملين بالمجلس، على أن ينتهي عملها مباشرة بعد المصادقة النهائية على الإطار القانوني المنظم للمجلس.
وترتبط هذه المستجدات، وفق المصادر ذاتها، بالسياق الذي عرفه مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، والذي تعثر مساره التشريعي بعد إحالته من طرف فرق من المعارضة البرلمانية على المحكمة الدستورية، حيث سجلت هذه الأخيرة ملاحظات بعدم دستورية بعض المقتضيات، ما استدعى إعادة النظر فيها.
وتؤكد المعطيات المتداولة أن المقترح لا يُطرح كحل دائم، بل كإجراء مرحلي يهدف إلى تفادي الفراغ المؤسساتي وضمان الحد الأدنى من الاستمرارية، في انتظار استكمال المسطرة التشريعية وفق الضوابط الدستورية الجاري بها العمل.
وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، لم يصدر أي بلاغ رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعطيات المتداولة إعلاميًا.
المصدر : فاس نيوز ميديا
