أفادت معطيات متداولة بتسجيل انقطاعات مؤقتة في تزويد بعض محطات الوقود بعدد من مناطق المملكة، ما دفع إلى طرح سؤال كتابي داخل البرلمان حول الوضعية الفعلية للمخزون الوطني من المواد البترولية.
وفي هذا السياق، وجّهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، استفسرت فيه عن مستويات الاحتياطي الوطني من الغازوال والبنزين وغاز البوتان، في ظل ما تم رصده من صعوبات في التزويد ببعض النقاط.
وأوضحت البرلمانية، وفق مضمون السؤال، أن هذه الاضطرابات في التزويد تتزامن مع إكراهات تقنية ولوجستية واجهت عددًا من السفن المحمّلة بالمنتجات النفطية، حالت دون تفريغ حمولتها في بعض الموانئ الوطنية، من بينها ميناء الجرف الأصفر، وميناء المحمدية، وميناء طنجة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع علوّ الموج خلال الفترة الأخيرة.
وأثار السؤال البرلماني أيضًا مسألة هشاشة منظومة التزويد المرتبطة بالاعتماد الكبير على استيراد المواد المكررة، إلى جانب التساؤل حول مدى نجاعة المنافسة بين الفاعلين في سوق المحروقات، في ظل استمرار مستويات أسعار مرتفعة منذ تحرير القطاع.
كما أعادت البرلمانية طرح النقاش المرتبط بملف مصفاة سامير، معتبرة أن القدرة الوطنية على التكرير والتخزين تظل عنصرًا أساسيًا ضمن رهانات الأمن الطاقي للمملكة.
وتأتي هذه المبادرة الرقابية في وقت تشير فيه معطيات ميدانية إلى تسجيل توترات موضعية ومحدودة في التزويد ببعض المحطات، دون صدور أي إعلان رسمي بخصوص وجود خصاص وطني شامل في المواد البترولية.
وإلى حدود الساعة، لم تصدر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أي توضيح رسمي بخصوص هذه المعطيات، في انتظار تفاعلها مع السؤال البرلماني وتقديم المعطيات المحيّنة حول وضعية المخزون الاستراتيجي.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر