منعطف جديد في ملف المحاماة.. الجمعية تثمن قرار التأجيل وتؤكد استئناف الخدمات

الرباط – أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تثمينها لقرار رئيس الحكومة القاضي بعدم إحالة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة على البرلمان في المرحلة الحالية، في انتظار استكمال المشاورات الجارية بشأنه.

وجاء في بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، بتاريخ الأربعاء 11 فبراير 2026 بالرباط، أن هذه الخطوة تندرج في سياق إتاحة فرصة إضافية لتعميق النقاش حول النقاط الخلافية المرتبطة بمسار مشروع قانون المهنة، وفتح حوار مسؤول وتشاركي يفضي إلى صيغة توافقية تحظى بقبول مختلف المتدخلين.

إشادة بمبادرة الحوار

وأوضح البلاغ أن مكتب الجمعية استمع إلى تقرير رئيسها بخصوص اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة صباح اليوم ذاته، حيث جرى تداول مختلف المعطيات المرتبطة بالمرحلة الراهنة. وسجّل المكتب تنويهه بمبادرة عقد اللقاء والدعوة إلى تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة، تحت إشراف مشترك مع جمعية هيئات المحامين، من أجل مواصلة النقاش بشأن المشروع.

كما عبّر عن ارتياحه لقرار عدم إحالة النص على البرلمان في انتظار انتهاء أشغال اللجنة المذكورة، معتبراً ذلك خطوة من شأنها الإسهام في إعادة بناء الثقة وضمان استمرارية المهنة في أداء أدوارها المجتمعية.

اجتماع مرتقب وتطورات في الموقف المهني

وأشار البلاغ إلى أن الجمعية قررت التفاعل إيجابياً مع المبادرة، عبر العودة إلى طاولة الحوار من خلال اللجنة المشتركة، التي يرتقب أن تعقد أول اجتماع لها يوم الجمعة 13 فبراير 2026.

وفي سياق متصل، حيّا المكتب ما وصفه بصمود مختلف مكونات الجسم المهني، من نقيبات ونقباء وزميلات وزملاء، مؤكداً تمسكه بحماية استقلالية المهنة وصون مكتسباتها.

كما دعا البلاغ المحامين إلى استئناف تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الإثنين 16 فبراير 2026، في انتظار ما ستسفر عنه جولات الحوار المقبلة.

في انتظار مخرجات الحوار

وتأتي هذه التطورات في ظل نقاش مهني ووطني متواصل حول مضامين مشروع القانون، حيث تبقى مآلاته رهينة بما ستفضي إليه المشاورات المرتقبة بين الأطراف المعنية.

المصدر : فاس نيوز ميديا